ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت برند لاتین

وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :
گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :
الف) نظارتی و اجرای مقررات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
- صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.
ب) حقوقی
- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
- راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).
ج) اقتصادی و مالی
- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
- انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
- مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
- انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
- کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
ه) ممانعت ها
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
- برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.
و) موارد دیگر
- تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
- ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
- قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.

سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت ، سهم چنین تعریف شده است :
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.
در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
1- سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز
حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

    حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارنددر حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت کرده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی کرده اند، دارندگان اوراق قرضه و غیره . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان کرد :
1- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی
2- حق درخواست تعیین بازرس
3- حق تقاضای عزل عضو هیات مدیره
4- حق تقاضای عزل مدیر عامل
5- حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت
6- حق درخواست انحلال شرکت
7- حق درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
8- حق درخواست تادیه دیون
9- حق درخواست تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
10- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
11- حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه

رضایت مشتری یکی از موارد حائز اهمیت در رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی است . دبیرخانه شورا  باید شیوه‌های تبدیل رضایت مشتری به ملاک‌های کمی را تعیین کند.
تعیین شیوه  تبدیل رضایتمندی مشتری به معیارهای کمی ازاولویت‌های فعلی شورا است زیرا به محض اینکه شرکتی رتبه یک را می‌گیرد نسبت  به رضایتمندی مشتری بی‌توجه می‌شود دستورالعمل جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی در سال 83 به تصویب رسیده است.
براساس  دستورالعمل مصوب شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت‌های انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند که در اساسنامه‌ آنها مستقیما"  به فعالیت‌های انفورماتیکی  اشاره شده باشد، و نیز با مدیر عامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط اداره شود  و نیز حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت داشته باشند.
در اجرای آیین‌نامه ،نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه فاکتور مهم ارزش گذاری شرکت‌ها هستند و سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت است.
به شرکت‌های تازه تاسیس که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آن‌ها سپری نشده باشد و  نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند ، برگه اخذ صلاحیت موقت با دوره اعتباریک ساله داده خواهد شد.
از دیگر مشخصات این آیین‌نامه آن است که رتبه‌بندی شامل 7 رتبه می‌شود؛ رتبه هفت مربوط به شرکت‌هایی است که تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداشتند و به اصطلاح نوپا هستند و رتبه‌های 6 تا 1 مربوط به شرکت‌هایی است که سابقه کار دارند.
رتبه انفورماتیک  شامل 13 رشته ذیل است : رشته ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارایه رایانه‌های غیر Mainframe، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی مشتری، تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری تولید داخل، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی، خدمات شبکه‌های اطلاع‌ رسانی Providers، شبکه داده‌ها (ارایه، اجرا و پشتیبانی)، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش و سیستم‌های ویژه.
هدف از تهیه این آیین نامه تخصصی‌تر کردن فعالیت شرکت‌های انفورماتیکی است و لازم است کارفرما که شرکت‌های دولتی هستند، در زمان ارجاع کار به رشته خاصی که شورا در آن زمینه رتبه داده است،  توجه داشته باشند.
شرکت های انفورماتیکی عنوان شرکتهایی است که فعالیت آنها صرفا در زمینه انفورماتیک باشد و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند . این شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و  کسب صلاحیت نیاز به گواهی رتبه بندی دارند که از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صادر می گردد. در ارزیابی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک معیارهای  نیروی انسانی، درآمد و پارامتر رضایت مشتری (به عنوان ضریب کاهنده امتیاز) تاثیرگذارهستند.
رتبه بندی یا گرید شرکت های انفورماتیک به صورت 1 تا 7 بوده که در آن رتبه 7 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین درجه را دارد. شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه 7 را اخذ نمایند. گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به مدت یک سال  معتبر است و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:
1-ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
2-تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
3-تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
4-تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5-تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
6-ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7-ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8-خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
9-شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
10-امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11-مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
12-آموزش و پژوهش
13-خدمات پشتیبانی
14-سیستم‌های ویژه
15-سیستم های اتوماسیون صنعتی
اخذ رتبه انفورماتیک
برای اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان لازم است  مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. تمام وقت بودن  کارمندان براساس فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال-فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال-فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال سابقه کار ) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های  نامبرده باشد.
عامل نیروی انسانی:
در رابطه با فاکتور  نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در لیست  بیمه مورد بررسی قرار  می گیرد.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم 70 درصدی دارد.
عامل درآمد:
در برآورد  این عامل دررتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها معیاراصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت مد نظر قرار گرفته می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل 30 درصد سهم دارد.
ضریب کاهنده  میزان رضایتمندی مشتری:
هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، دراولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت 4 سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.
رتبه انفورماتیک
شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.
شرایط کلی شرکتهایی که به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند:
اساسنامه آنها در  رابطه مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.
دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.
تبصره: برای مدیران عاملی که دارای این شرط نیستند، با تشخیص دبیرخانه شورا عمل خواهد شد.
فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را پر کرده باشند.
اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی باشد،  تحویل داده باشند.
دبیرخانه شورا ساز وکارمناسب اجرای این آیین نامه را بگونه‌ای فراهم خواهد  کرد که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت آن لاین  و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.
شیوه  اجرا
معیارهای  ارزیابی و ارزش گذاری
نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه پارامتر  اصلی ارزیابی شرکتها می‌باشد.
تبصره 1: دبیرخانه شورا با انجام پروژه‌ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک‌های کمی را طرح می‌نماید.
تبصره 2: تا مشخص شدن ملاک‌های کمی برآورد  رضایتمندی  مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می‌باشد.
سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می‌باشد.
محاسبه عامل درآمد
میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد می‌باشد.
میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک ارزیابی است.
برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت ملاک ارزیابی خواهد بود.
درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.
محاسبه عامل نیروی انسانی:
میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی (جدول 14) ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکتها است.
شرکتهایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول ذکرشده در لیست بیمه طی یک سال ملاک ارزیابی است. تبصره: برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، ارائه حداقل سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی، مبنای ارزیابی می‌باشد.
محاسبه امتیاز کل:
امتیاز هر شرکت از طریق  فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به میلیون ریال می‌باشد) حقوق پرداختی * 6/1 +
درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y
انتقال امتیاز
شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، به  درخواست الصاق گردد .
شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.
   برای هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز ، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها نیز باید ارائه گردد. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست ضمیمه ـ طبق جدول زیر ـ امتیازات خود را به رشته های دیگر انتقال دهند.
ردیف   امتیاز    درصد تغییر
1          تا 149 30 درصد
2          تا 499 25 درصد
3          تا 1999           20 درصد
4          تا 4999           15 درصد
5          تا 9999           15 درصد
6          بالای 10000   10 درصد
گروه بندی امتیازات :امتیازات شرکتها در هر رشته فعالیات  براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در فرمهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط  رتبه شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری خواهد شد.
رتبه      میزان امتیاز
1          1000  <=                  
2          5000  <=       =>       9999
3          2000  <=       =>       4999
4          500     <=       =>       1999
5          150     <=       =>       499
6          50       <=       =>       149
7          شرکت های نوپا
ضوابط شرکتهای تازه تاسیس در خصوص اخذ رتبه انفورماتیک
شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.
اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.
درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فعالیت را داشته بشند.
حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را  بتوانند ارائه نمایند..
مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.
به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت اعطا می شود که اعتبار آن  یک سال خواهد بود..
صدور برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی
ضوابط دوره انتقال:  به دوره زمانی مابین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال گفته می‌شود.در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند.
ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی (در صورتی که هنوز اعتبار داشته باشد)
ارائه اظهارنامه (یا برگه قطع مالیاتی) دو سال متوالی.
ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی.
تکمیل فرم فهرست تشریح رشته  فعالیت.
تحویل  روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود.
صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا (یا نماینده آن) پس از تطابق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، انجام می گیرد.
اجازه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید براساس رشته‌های فهرست تفصیلی تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها به طور جداگانه  درمجوز درج می‌گردد. به‌گونه‌ای که در این مجوز از صدور یک امتیاز یا رتبه کلی خودداری می‌گردد.
ماده 9: به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبه هایی دریافت می کند، مبلغی برحسب میلیارد ریال قید می شود.
پیش از مطالعه متن را
روند اخذ گواهی رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات)
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان رتبه‌بندی و احراز صلاحیت می‌رساند برای انجام این کار می‌بایست مراحل زیر طی شود:
درخواست نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "تقاضای گذرواژه از سیستم". تکمیل فیلدهای اطلاعاتی لازم. بارگذاری مستندات. دریافت نام کاربری و گذرواژه ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از طریق پست الکترونیکی شرکت
* مدارک لازم برای این بخش : اسکن روزنامه رسمی تاسیس شرکت (در صورتی که نام یا نوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییر کرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز بارگذاری گردد)
تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "ورود به سیستم رتبه‌بندی". تکمیل فرم‌های اطلاعاتی (شامل: اطلاعات عمومی، سهامداران و پرسنل، فرم پرسشنامه، فعالیت‌های خوداظهاری) بارگذاری مدارک
فهرست مدارک الکترونیکی مورد نیاز برای بارگذاری:
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مدیرعامل
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس اول
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس دوم
•  فایل اسکن شده سه لیست بیمه اخیر و جدید شرکت
•  فایل اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
•  فایل اسکن شده صفحات 1 و 3 و 7 و 15 اظهارنامه مالیاتی سال قبل
•  فایل اسکن شده برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال قبل
ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به این منظور کافیست دکمه پایان کار و ارجاع به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک را در پایان کار فشار دهید.
ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
نامه درخواست منضم به مدارک ذیل :
تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ............13 و تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال .........13 که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.
تصویر لیست‌های بیمه 12 ماه سال ........... 13(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس که فاقد اظهارنامه مالیاتی می‌باشند)
تعهدنامه رعایت قوانین
تعهدنامه برای ارائه روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت) برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند(و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها
تعهدنامه برای ارائه لیست‌های بیمه ماه‌های بعد(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس)
برچسب آدرس حاوی نام و نشانی و کد پستی 10 رقمی شرکت
توجه: مدارک فوق می‌بایست به نشانی (تهران- پایین‌تر از میدان سپاه- نرسیده به میدان بهارستان- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد.
پی‌گیری و رفع نواقص پرونده مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژهمراجعه به بخش "در دست اقدام" و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت
دریافت گواهی رتبه‌بندی پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و به آدرس شرکت پست خواهد شد. ضمناً مراتب همزمان از طریق پست الکترونیکی به شرکت اطلاع داده خواهد شد.
•       برای ورود به سامانه مدیریتی و ارتباطی مشتریان پارسه
•       جهت تسهیل ارتباطات, ایمن, کارا و هدفمند کلیک کنید!
رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک
فرآیند اخذ گواهی رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات)
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان رتبه‌بندی و احراز صلاحیت می‌رساند برای انجام این کار می‌بایست مراحل زیر طی شود:
درخواست نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "تقاضای گذرواژه از سیستم". درج اطلاعات  لازم در سایت . بارگذاری مستندات. دریافت نام کاربری و گذرواژه ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از طریق ایمیل شرکت
* مدارک لازم برای این بخش:  فایل اسکن  شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت (در صورتی که نام یا نوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییر کرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز بارگذاری گردد)
تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "ورود به سیستم رتبه‌بندی". تکمیل فرم‌های اطلاعاتی (شامل: اطلاعات عمومی، سهامداران و پرسنل، فرم پرسشنامه، فعالیت‌های خوداظهاری) آپلود مدارک
فهرست مدارک الکترونیکی لازم جهت بارگذاری:
• تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی مدیرعامل
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس اول
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس دوم
•تصویر اسکن شده سه لیست بیمه اخیر و جدید شرکت
•تصویر اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
•تصویر اسکن شده صفحات 1 و 3 و 7 و 15 اظهارنامه مالیاتی سال قبل
•تصویر اسکن شده برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال قبل
ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به این منظور کافیست دکمه پایان کار و ارجاع به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک را در پایان کار فشار دهید.
ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
نامه درخواست منضم به مدارک ذیل :
تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ............13 و تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال .........13 که توسط بازرس دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.
کپی  لیست‌های بیمه 12 ماه سال ........... 13(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس که فاقد اظهارنامه مالیاتی می‌باشند)
تعهدنامه تبعیت از  قوانین
تعهدنامه برای تحویل  روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها
تعهدنامه مبنی بر  تسلیم  لیست‌های بیمه ماه‌های بعد(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس)
برچسب نشانی شرکت  شامل نام و آدرس و کد پستی 10 رقمی شرکت
توجه: مدارک فوق می‌بایست به نشانی (تهران- پایین‌تر از میدان سپاه- نرسیده به میدان بهارستان- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد.
پی‌گیری و رفع نواقص پرونده، مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژه ،مراجعه به بخش "در دست اقدام" و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت از دیگر اقدامات لازم می باشد.
دریافت گواهی رتبه‌بندی پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و به آدرس شرکت  ارسال خواهد شد. ضمناً مراتب همزمان از طریق ایمیل  به شرکت اطلاع داده خواهد شد.
نگاهی به تغییرات جدید رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک
اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به داشتن رتبه از شورای‌عالی انفورماتیک نبود، هیچ شرکتی تا به این اندازه زحمت نمی‌کشید تا در رتبه‌بندی این شورا شرکت کند. این اعتقاد بسیاری از شركت‌های کامپیوتری نسبت به رتبه‌بندی این شورا است. رتبه‌بندی که شركت‌ها به اجبار برای حضور در  مناقصات و عقد قراردادهای دولتی باید  دریافت  کنند. شورای عالی انفورماتیک که زمانی قوی‌ترین و مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در عرصه انفورماتیک و آی تی به شمار می‌آمد حالا صرفا با اتکا به سیستم امتیازدهی و رتبه‌بندی توانسته حضور کمرنگ خود در این عرصه را حفظ کند.
هر چند بسیاری معتقدند عملا امروزه سازمان‌های دولتی برای خرید محصول یا خدمات از بخش خصوصی توجهی به رتبه شركت‌ها ندارند و صرفا داشتن آن را مانند یکی از ده‌ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری می‌دانند که برای انجام روال قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود.
شاخص‌های بحث برانگیز
رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک که نام کامل آن «آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شركت‌های انفورماتیکی» است،  دستورالعملی است که شورای‌عالی انفورماتیک کشور (زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق) براساس آن امتیازی بین ۱ تا ۷ به شركت‌های کامپیوتری اعطا می کند. شركت‌های کامپیوتری اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای و... برای عقد قرارداد و انجام پروژه ها و یا شرکت در مناقصات ،  با شركت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند. برهمین اساس نیز مراکز دولتی اجازه ندارند با شركت‌هایی که فاقد رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک هستند، قرارداد کاری  داشته باشند. رتبه يك به منزله بالاترین و رتبه ۷ به معنی پایین‌تر رتبه است. رتبه یک شرکت مشخص می‌کند که آن شرکت کامپیوتری در طول یک سال مجموعا تا چه مبلغی می‌تواند قرارداد ببندد.
وفق  آیین‌نامه شورای‌عالی انفورماتیک که از سال ۸۴، به شركت‌های کامپیوتری ابلاغ  گردیده بود، هر شرکت تنها می‌توانست در ۱۳ رشته تعریف  شده تقاضای اخذ رتبه داشته باشد. اما در تیر ماه سال جاری این آیین نامه تغییر کرد. براین اساس به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دو رشته کاری جدید به این رتبه‌بندی اضافه شد. یعنی علاوه بر 13 رشته انفورماتیک در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات و تجهیزات شبکه، دو رشته کاری جدید با نام‌های امنیت اطلاعات و اتوماسیون صنعتی ‌به این فهرست اضافه شده است تا خلأهای موجود برای شركت‌های این حوزه  را پر کند.همچنین پیرو توافق به‌عمل‌آمده با دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک، انجام بخشی از عملیات رتبه‌بندی به موازات شورا برعهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرارگرفت.
اما علاوه بر ایجاد تغییر در رشته‌های مد نظرقرار گرفته شده توسط شورای عالی انفورماتیک، شناسه های  مورد نظر  برای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی نیز دچار تغییراتی شده است. در ابتدای انجام رتبه‌بندی میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت مورد توجه قرار می‌گرفت. در مرحله دوم تغییرات، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات که به تیرماه سال جاری باز می‌گردد، عامل رضایتمندی  مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شركت‌ها وارد شده است.
بسیاری از شركت‌ها نسبت به این شاخص‌ها انتقاداتی را مطرح می‌کنند و اعلام می‌کنند اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به این رتبه‌بندی نبود، هیچگاه حاضر به ارسال مدارک خود به این شورا نمی‌شدند.
حسین غروی رام، مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر، در خصوص شاخص‌های این رتبه‌بندی می‌گوید: «در ابتدای انجام این رتبه‌بندی، توسط شورای‌عالی انفورماتیک، تنها شاخصي که برای این رتبه‌بندی به ذهنشان می‌رسید تحصیلات کارمندان و بعدها در نظر گرفتن میزان درآمد شركت‌ها و مالیات پرداختی آنها بود. همین شاخص‌ها به دلیل در نظر نگرفتن ظرفیت‌های کاری شركت‌ها، انتقاد بسیاری از فعالان عرصه کامپیوتر را درپی  داشت تا جایی که سال جاری شاخصی به نام رضایت مشتری را نیز به شاخص‌های این رتبه‌بندی اضافه کردند که این شاخص نیز مورد انتقاد شركت‌هاي سخت‌افزاری قرار گرفته است.» وی درتوضیح انتقاد شركت‌ها نسبت به این شاخص جدید می‌افزاید: «به هیچ وجه مشخص نیست بر چه اساسی رضایت مشتری در این رتبه‌بندی اندازه‌گیری می‌شود.
 به علاوه سنجش  رضایت مشتری برای شركت‌های نرم‌افزاری بسیار آسان‌تر از شركت‌های سخت‌افزار انجام می‌گیرد. به این خاطر که شرکت‌هاي نرم‌افزاری با دادن  یک فرم نظرسنجی  به مشتریانشان می‌توانند میزان رضایت آنها را از محصولاتشان بسنجند. به باور وی شاخص رضایت مشتری برای عموم شركت‌های فعال حوزه کامپیوترعقلانی نیست.
در همین زمینه مهرداد ذوالفقاریان، عضو سابق هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، می‌گوید: «درست است که داشتن این چند شاخص برای انجام این رتبه‌بندی کافی نیست، اما اضافه کردن شاخص‌های گوناگون به انجام این رتبه‌بندی نیز کار را پیچیده‌تر و سلیقه‌ای‌تر می‌کند.» به باور وی در نظر گرفتن این چند شاخص برای انجام رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک برای جلوگیری از مشکلات و ضایع نشدن حقوق شركت‌هاي کامپیوتری بوده است.
بسیاری از شركت‌ها که در گروه شركت‌های کوچک یا متوسط قرار دارند بر این باورند که این رتبه‌بندی با در نظر گرفتن چنین شاخص‌هایی تنها به نفع شركت‌های بزرگ و مطرح کامپیوتری کشور است. در واقع با این شاخص‌ها شركت‌های کوچک و متوسط فرصت حضور در مناقصه‌ها و کسب سود از این بازار را از دست می‌دهند.
در مقابل تمام انتقاداتی که نسبت به شناسه های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک می‌شود، آزاده داننده، رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای كشور عنوان می‌کند که رتبه‌بندی این شورا براساس یک شیوه ‌نامه مشخص صورت می‌گیرد و طبیعی است که نباید یک شرکت کوچک با نیروهای کم توانایی حضور در مناقصه‌های چند میلیاردی را داشته باشد، چرا که به خاطر نداشتن یک ضمانت اجرایی یا یک نوسان کوچک در بازار، ممکن است  از دور خارج  شود.
وی وجود انتقادات نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک را طبیعی می‌داند و می‌گوید: «هر زمانی که بحث رتبه‌بندی در یک حوزه مشخص مطرح می‌شود، این رتبه‌بندی با هر روشی هم که صورت بگیرد یک سری موافق و مخالف به همراه خود دارد. این نظام رتبه‌بندی ظرفیت بنگاهی شركت‌ها را ارزیابی می‌کند نه ظرفیت فنی و شکایت بسیاری از شركت‌ها نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک به همین دلیل است.» داننده امیدوار است با تغییراتی که به زودی در این نظام رتبه‌بندی ایجاد می‌شود مشکلات و انتقادات شركت‌های کامپیوتری نیز حل شود.
کاغذ بازی دیجیتال
مضاف  بر انتقادات مطرح شده نسبت به شناسه های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، اخذ  مدارک و اسناد مختلف از شركت‌های کامپیوتری، از دیگر مشکلاتی است که فعالان عرصه   فناری اطلاعات از آن شکایت دارند.
علی کاشانی، مدیرعامل یک شرکت کامپیوتری در این خصوص می‌گوید: «چند سال است که برای دریافت رتبه از  طریق شورای‌عالی انفورماتیک تلاش کرده‌ایم، اما به دلیل دریافت مدارک گوناگون از سوی شورا تنها یکسال موفق به اخذ این رتبه‌ شدیم. همچنین از زمانی که سیستم دریافت مدارک به صورت  اینترنتی شده است مشکلات شركت‌ها برای ارسال این مدارک دو چندان شده است.»
وی درادامه می‌افزاید: «تا قبل از ارسال آنلاین مدارک حداقل اگر مشکلی در ارسال مدارک داشتیم می‌توانستیم با مراجعه به شورا یا تماس تلفنی آن مشکل را حل کنیم. اما از زمانی که سیستم ارسال مدارک تنها از طریق اینترنتی  امکان‌پذیر شده، اگر هنگام  بارگذاری مدارک با مشکل مواجه شویم هیچ مسوولی پاسخگوی ما نخواهد بود.»
کاشانی معتقد است: عدم پاسخگویی شورا نسبت به مشکلات شركت‌هاس کامپیوتری  هنگام ارسال مدارک، شركت‌ها را گرفتار  یک چرخه باطل کرده است. به باور وی این شیوه دریافت مدارک و مجوز یک ساله شورا برای این رتبه‌بندی، بسیار آزاردهنده است و ادامه این شرایط باعث خواهد شد که میزان مراجعه شركت‌ها به شورا کم شود و تنها برخی شرکت  های  خاص در مناقصه‌ها شرکت کنند.
و حرف آخر
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بعد از حذف معاونت برنامه‌ریزی و بودجه، شورای‌عالی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه این نهاد در ضعیف‌ترین شرایط  خود قرار گرفت و تنها عاملی که باعث نجات این شورا شد انجام رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک بود. رتبه‌بندی که در حال حاضر به يك مشكل اساسي برای این شركت‌ها تبدیل شده است.
برخی فعالان بازار بر این عقیده هستند  که شرایط اقتصادی بازار کامپیوتر ایران  به گونه‌ای ایجاب می کند  که مکانیزم حضور در این بازار اقتصادی تنها در این رتبه‌بندی خلاصه نشود؛ چرا که این رتبه‌بندی نمی‌تواند  به تنهایی  جوابگوی نیاز شركت‌های انفورماتیک کشور باشد.

وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
 
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
 
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
 
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
 
گونه‌ها
ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
 
ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
 
ورشکستگی به تقصیر

الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).
 
مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)
 
تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
 
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
 
ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
 
دلایل ورشکستگی کارآفرینان

بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند، می‌توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:
 
فقدان سرمایه کافی
به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
در نظر نگرفتن رقابت
بازاریابی ضعیف
نداشتن انعطاف پذیری لازم
نادیده گرفتن قدم بعدی
سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
رشد کنترل نشده

سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت را مشخص می کند اگر این سهم به نام دارنده آن با ذکر مشخصات معلوم باشد سهام بانام است. نقل و انتقال این گونه سهام در دفتر ثبت سهام درج می گردد و کسی مالک سهام شناخته می شود که نام و مشخصات او به عنوان دارنده سهام در دفتر سهام ضبط و ثبت شده است. البته قانونگذار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به تعریف سهام بانام نپرداخته است اما این عدم تعریف مشکلی ایجاد نمی کند چرا که در عرف سهم بانام به سهمی گفته می شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده است یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است. بنابراین هم می توان روی ورقه سهم که دارای شماره مخصوص است، نام دارنده آن را ذکر کرد و هم می توان به این قید اکتفا کرد که سهم بانام است و نام صاحب آن را در دفتر سهام شرکت آورد. البته در عمل بیشتر برگ های سهام بانام نمایانگر نام شخص معینی نبوده بلکه صرفاَ عبارت بانام روی سند درج می گردد علت این امر قابل درک است چرا که با فرض وجود نام شخص معین بر روی برگ سهم سند مزبور ممکن است درگذر چندین بار دادوستد شده و برخلاف ظاهر آن شخصی به جز صاحب نام مذکور در متن سند، دارنده سهم باشد.


در سهام بانام ، نام شخص در روی ورقه سهم یا در دفتر ثبت سهام شرکت قید می شود. همان طور که اشاره شد، طبق ماده ی 40 لایحه قانون تجارت، نقل و انتقال این گونه سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ( نه مرجع ثبت شرکت ها یا بانک یا دفتر اسناد رسمی ) به ثبت برسد. قانون گذار امضای انتقال دهنده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او را در دفتر ثبت شرکت ها کافی دانسته و نیازی به امضای انتقال گیرنده وجود ندارد مگر آن که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد که در این صورت نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او می رسد. مثلاَ احمد بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت سهام را به اکبر بفروشد. ضمانت اجرای انتقال سهام بانام بدون ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت :
در مقابل شرکت :
فاقد اعتبار است. پس اگر شرکت بخواهد، مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه کند آن را از سهامدارانی که نام آن ها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده مطالبه می کند. ( در مثال ما از احمد )
در مقابل ثالث :
فاقد اعتبار است. پس اگر شخصی از سهامدار شرکت طلب داشته باشد و سهام این شخص را برای توقیف معرفی کرده باشد، سهام قابل توقیف است حتی اگر انتقال قبل از توقیف بوده باشد زیرا انتقال در برابر ثالث فاقد اعتبار است. پس طلبکار می تواند سهام احمد را توقیف کند.
بین طرفین :
معتبر است و خریدار می تواند الزام فروشنده را به حضور در دفتر ثبت سهام شرکت و انتقال سهام درخواست کند. ( در این مثال احمد توسط اکبر )
نکته : در شرکت های سهامی کلیه سهام شرکت می تواند به صورت بامام باشد اما تمام سهام نمی تواند به شکل سهام بی نام باشد زیرا سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه، باید بانام باشد.
در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس و هم چنین اگر بانک در قالب شرکت سهامی عام باشد و شرکت بیمه، کلیه سهام باید بانام باشد.
نکته : نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بانام و بی نام تابع مواد 39 و 40 لایحه می باشد، یعنی نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بی نام ، با قبض و اقباض به عمل می آید و نقل و انتقال گواهی نامه موقت سهام بانام ، باید با ثبت در دفتر ثبت شرکت ها به عمل می آید.
در بند 3 ماده 243 لایحه، برای شخصی که سهام بانام را قبل از آن که اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
کوتاه آنکه :
نقل و انتقال سهام بی نام با قبض اقباض و نقل و انتقال سهام بانام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت می باشد.
ضمانت اجرای عدم ثبت انتقال سهام بانام بین طرفین ، معتبر است و در مقابل ثالث و شرکت فاقد اعتبار می باشد.

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

    زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام

با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان، شرکت سهامی عام تشکیل می شود یعنی از این لحظه شخصیت حقوقی شرکت ایجاد می شود، مثلاَ از این لحظه می توان شرکت را شرکت سهامی عام سیمان آباده نامید. به عقیده برخی ، تشکیل شرکت منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد. این نظر اگرچه قابل دفاع می باشد، اما با ظاهر قانون در تعارض است و قابل پذیرش نیست.
از لحظه ایجاد شخصیت حقوقی ، مدیران شرکت می توانند با اشخاص ثالث به نام شرکت قرارداد منعقد کنند و شرکت را متعهد سازند، مثلاَ می توانند برای شرکت کارمند استخدام کنند یا مواد اولیه خریداری کنند. با جمع مواد 22 لایحه و تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، حق استفاده از وجوهی که به نام شرکت در نتیجه پذیره نویسی در حساب بانکی بوده است تا قبل از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس وجود ندارند. پس استفاده از وجوه در نتیجه فروش سهام شرکت، پس از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس امکان پذیر است.

    وضعیت تعهدات ، پس از تشکیل و قبل از ثبت شرکت

انجام تعهداتی که بعد از تشکیل و قبل از ثبت شرکت انجام شده، با چه شخصی است ؟ مثلاَ مدیران شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، کالایی را برای تجهیز ساختمان بعد از قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان و قبل از ثبت شرکت خریداری می کنند. شخص فروشنده باید برای دریافت وجه معامله به چه شخصی مراجعه کند ؟
می توان دو حالت را در نظر داشت :
حالت اول ) شرکت به ثبت برسد: اگر معاملات با رعایت اساسنامه و قانون برای شرکت منعقد شده باشد، شرکت مکلف به انجام تعهدات می باشد.
حالت دوم ) شرکت به ثبت نرسد : انجام تعهدات به عهده موسسین است و به موجب ماده 23 لایحه ، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند ".

    ثبت شرکت سهامی عام

وظیفه ثبت شرکت با موسسین می باشد زیرا مسئولیت ناشی از عدم ثبت، طبق مواد 19 و 23 لایحه بر عهده موسسین است. به عقیده دکتر اسکینی، پس از تشکیل شرکت، مدیران شرکت انتخاب می شوند و امور اجرایی شرکت مانند ثبت ، به عهده مدیران می باشد و هیات مدیره و هم چنین مدیر عامل در صورت داشتن اختیار باید تقاضای ثبت بدهند.
به موجب ماده 18لایحه، پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3 مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :
1. اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3. اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.

انواع شرکت های تجاری عبارت اند از: شرکت نسبی، شرکت سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
انواع شرکت های تجاری عبارت اند از :
-شرکت نسبی
-شرکت  سهامی
-شرکت مختلط غیر سهامی
-شرکت مختلط سهامی
-شرکت با مسئولیت محدود
-شرکت تضامنی
-شرکت تعاونی تولید و مصرف
 
شرکت نسبی :
در شرکت های نسبی مسئولیت شرکا بر اساس مالکیت آن ها در سرمایه شرکت می باشد.به عنوان مثال اگر در یک شرکت نسبی تعداد شرکا سه نفر باشد سهم هر کدام یک سوم از سرمایه شرکت بوده و در هنگام ضرر هر کدام یک سوم از مبلغ را باید به طلبکار بپردازند.
هنگامی که یک طلبکار برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه کند و شرکت توانایی پرداخت بدهی به وی را نداشته باشد، شخص طلبکار می تواند طلب خود را از شرکا دریافت کند، ولی چون شرکت از نوع نسبی می باشد فقط می تواند از هر شخص یک سوم دریافتی خود را بگیرد و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر رجوع کند.
تمامی مقررات شرکت نسبی از مقررات شرکت مدنی و اصول اسلامی نوشته شده است.
 
شرکت  سهامی :
شرکت سهامی از نوع شرکتی است که بر اساس سرمایه، سهام آن تقسیم شده است و کلیه مسئولیت های صاحبان سهام محدود با توجه به مبلغ اسمی سهام  آن ها تعیین ُمی باشد.
 
شرکت سهامی خاص :
تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص حد اقل سه نفر بوده و تمامی سهامداران آن دارای اوراق سهم می باشند.
 
ویژگی شرکت سهامی خاص :
-در شرکت های سهامی خاص مسئولیت سهام داران با توجه به سهم آن ها در شرکت می باشد.
-آورنده سرمایه در شرکت سهامی خاص خود موسسان آن شرکت بوده و سرمایه را نمی توانند با مراجعه به عموم یعنی مردم تامین کنند.
 
شرکت سهامی عام :
در شرکت های سهام عام تمامی موارد مانند شرکت های سهامی خاص بوده به غیر از :
-در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران باید حداقل پنج نفر باشد.
-برای تامین سرمایه شرکت موسسان آن می توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی اشخاص ثالث را در تامین سرمایه وارد کنند.
 
 
شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت های مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی بوده با این شرایط که یک یا جند شریک در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و بقیه شرکا با توجه به آورده شان به شرکت (سهم) مسئولیت دارند.
بر خلاف قانون فرانسه در قانون ایران هیچ یک از شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند.
شرکای غیر ضامن حق اداره کردن شرکت را نداشته و اداره امور شرکت از وظایف آن ها نمی باشد.
 
شرکت مختلط سهامی :
شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت های سهامی خاص با شرکت های تضامنی می باشد.
در این شرکت ها یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت میباشند و بقیه شرکا مسئولیتشان محدود به آورده شان است و به عنوان سهام داران تلقی می شوند.
 
تفاوت شرکت های مختلط سهامی با شرکت های مختلط غیر سهامی :
-شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است.
-مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
 
شرکت با مسئولیت محدود :
حد اقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد و برخلاف شرکت های نسبی و تضامنی مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران محدود به سرمایه آورده شده آن ها به شرکت نمی باشد.
 
وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های نسبی و تضامنی :
– در این شرکت ها سهم شرکا را بدون رضایت سایر شرکا نمی توان به دیگران منتقل کرد.
-هر شریکی درصدی از سرمایه شرکت را مالک است.
 
شرکت تضامنی :
مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی به آورده آن ها در شرکت محدود نشده و تعداد شرکا در شرکت های تضامنی از ۲ نفر به بالا می باشد.
 هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی طلب شرکت به طلبکاران می باشد و هر گاه وی نتوانند با مراجعه به شرکت طلب خود را دریافت کند به هنگام منحل شدن شرکت می توانند به شرکا رجوع کرده و طلب خود را دریافت کنند.
 
شرکت های تعاونی تولید و مصرف :
در شرکت های تعاونی فعالیت های اشخاصی که عضو اند بیشتر سرمایه شرکت را تشکیل می دهند.
اشخاص حقیقی هم می توانند عضو شرکت های تعاونی شوند. کسانی که سرمایه کافی نداشته اما استعداد، تخصص و حرفه ای دارند. توسط دولت تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده که به این شرکت ها تعلق میگیرد.

یکی از تفاوت های بین شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود در تعداد شرکا میباشد.تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر بوده و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر می باشد.

-تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر بوده و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر می باشد.

-مدیرعامل در شرکتهای با مسئولیت محدود  حق دخل وتصرف در کل سرمایه را خواهد داشت. در حالیکه در شرکت شرکتهای سهامی خاص ۶۵ درصد از سرمایه شرکت در دست شرکا بوه و ۳۵ درصد دیگر در یکی از بانک ها سپرده گذاری می شود.

-انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل در شرکتهای سهامی خاص الزامی است در صورتیکه در شرکتهای با مسئولیت محدود لزومی به انتخاب بازرس وجود ندارد و کاملا اختیاری است.

– در شرکت با مسئولیت محدود برای مدت زمان مدیریت مدیران محدودیتی وجود ندارد و این در حالیست که در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

-با وجود اینکه در شرکت با مسئولیت جهت درج آگهی روزنامه کثیر الانتشار الزامی نیست اما برای شرکتهای سهامی خاص الزامی است

-در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجامع عمومی به راحتی انجام می شود اما در شرکت های با مسئولیت محدود ،شرایط مشکل‌تری دارد.

– مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در صورتی تشکیل خواهد شد که تعداد شرکای شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد. اما در شرکت‌های سهامی خاص این مجمع توسط هیات رئیسه شرکت و  با حضور یک نفر رئیس مجمع، دو نفر ناظر و یک نفر منشی که می تواند خارج از سهامداران و یا جزئی از ان ها باشد می تواند تشکیل شود.

– در شرکت سهامی خاص سرمایه به صورت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود و میزان مسئولیت شرکا با توجه به سهم ان ها تعیین می شود. اما در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به صورت سهام بین شرکا تقسیم می‌شود و هر یک از شرکا فارغ از میزان سهم خود به میزان کل سرمایه شرکت در قروض و تعهدات شرکت مسئولند.

-در شرکت با مسئولیت محدود مدیر را می توان از بین یکی از شرکا و یا خارج از ان ها انتخاب کرد ولی در شرکت های سهامی خاص برای انتخاب مدیر حتما باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود

-تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت میزان سهم هر یک از شرکا است که البته شرکا می توانند ترتیب دیگری در اساسنامه برای تقسیم سود در نظر بگیرند. ولی در شرکت های سهامی خاص تقسیم سود به نسبت تعداد سهم شریکان انجام می شود که امکان روش دیگری برای جایگزینی این کار وجود ندارد.

-در شرکت های سهامی خاص هزینه های غیرنقدی زیر نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام میگیرد اما در شرکت های با مسئولیت محدود تقویم آورده ها توسط شرکا انجام می شوند.

مدارک لازم برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود :

– دو نسخه شرکت نامه

– دو نسخه تقاضانامه

– دو جلد اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره که زیر همه آن ها توسط تمام شرکا امضاء شده باشد..

– فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه شرکا

مدارک لازم برای تاسیس شرکت سهامی خاص :

– دو نسخه اساسنامه

– دو نسخه اظهارنامه

– صورت جلسات مجمع عمومی موسس و هیئت مدیره که زیر همه این مدارک توسط همه شرکا امضاء شده باشد.

– گواهی بانک دایر بر پرداخت ۳۵ درصد سرمایه تعهد شده

– فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان.

 شباهتهای شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود:

-حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت، یک میلیون ریال می باشد.

-در تمامی این شرکت ها افزایش سرمایه اختیاری است.

تمامی مالکین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات می باشند.

تعریف مالیات :

مالیات وجهی است که پرداخت آن به دولت، برای بهره وری از امکانات، منابع، خدمات عمومی و ضروری، دفاع همگانی و ابادانی کشور  لازم می باشد.

اشخاص موظف به پرداخت مالیات :

–تمامی مالکین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال یا املاک واقع در ایران

–کلیه درآمدهای هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در داخل یا خارج از کشور به دست‎ می‌آورد.

–کلیه درآمدهایی که در ایران توسط هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران به دست‎ می‌آید.

–کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران توسط هر شخص حقوقی ایرانی تحصیل‎ می‌شود.

–کلیه درآمدهایی که در ایران توسط هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی کسب‎ می‌شود و همچنین کلیه درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‎های فنی و یا واگذاری فیلم‎های سینمائی از ایران بدست‎ می‌آید.

اشخاص غیر موظف به پرداخت مالیات:

–دستگاه‎هایی که بودجه آن‎ها توسط دولت به دست‎ می‌آید.

–موسسات دولتی و وزارتخانه ‎ها

–شهرداری ‎ها

تبصره

 (۱درآمدهای به دست امده از فعالیت‎های اقتصادی از قبیل فعالیت‎های صنعتی، تجاری، معدنی، خدماتی و دیگر فعالیت‎های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز حاصل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون شامل مالیات می‌باشد. مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور موظفند تا تکالیف مزبور را طبق مقررات این قانون انجام دهند. در غیر این صورت مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی خواهند داشت.

 (۲شرکت‎ هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها به اشخاص و موسسه‎های مذکور در بندهای فوق تعلق دارد، سهم درآمد یا سود آن‎ها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.