loading...

دیجیتالیها

موارد انحلال قانونی و انحلال قضایی پس از ثبت شرکت سهامی

سامان بازدید : 73 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

 

در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت سهامی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :

- آثار انحلال شرکت چیست ؟

- مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت

- صورت جلسه انحلال شعبه شرکت سهامی خاص

 

موارد انحلال شرکت سهامی :

موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.

• الف- انحلال قانونی

قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .

طبق بند 1 و 2 ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :

1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.

3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .

4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.

5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.

1- انجام موضوع معین

معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در روزنامه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از روزنامه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.

در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.

در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.

موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.

انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 186 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.

2- انقضاء مدت

طبق بند 2 ماده 185 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 186 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.

در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.

در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.

در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.

3- ورشکستگی

ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.

4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.

• ب) انحلال قضایی

همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 187 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :

1- راکد ماندن شرکت

در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.

پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.

2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه

در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.

3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت

همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.

4- سکوت در موارد انحلال قانونی

یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.

در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 186 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.

شرایط و نحوه انتخاب بازرس قانونی برای ثبت شرکت سهامی در انگلیس

سامان بازدید : 80 شنبه 25 آبان 1398 نظرات ()

 

 

امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

 

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .

ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :

- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان

- نحوه ثبت شرکت در انگلستان

- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

 

• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :

1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.

در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.

2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.

هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.

 

• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس

بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

 

ثبت شرکت

در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.

باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.

در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را ملزم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.

 

• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.

در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.

در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.

به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :

اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.

ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.

در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.

در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.

انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.

 

وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی

سامان بازدید : 231 سه شنبه 20 فروردين 1398 نظرات ()

داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است ، به موجب قانون هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد، ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد ، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.
مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.

مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود که اهم آن ها در زمینه امور ذیل است:
تهیه وسایل و ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی، حفظ اموال و دارایی شرکت ، مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها، دعوت هیئت مدیره به تشکیل جلسه فوق العاده ، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره، تنظیم بودجه شرکت ، پیشنهاد خط مشی و برنامه کار شرکت به هیئت مدیره ، استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن ها طبق مقررات استخدامی شرکت ، نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت با رعایت صلاح و صرفه آن، انجام امور بازرگانی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت، طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، تقسیم سود ویژه سالانه بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی. مدیر عامل در صورت لزوم متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت تعاونی – بر طبق ضوابطی که تعیین شده است – تضمین می سپارد. همچنین باید از کلیه صاحبان جمع و سایر کارکنان شرکت مطابق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی تضمین لازم را اخذ کند.
مدیر عامل مراقبت می کند که دفاتر و اسناد شرکت منظم باشد و محاسبات آن به موقع تنظیم و به نحوی نگهداری شود که در هر وقت قابل ملاحظه و رسیدگی اشخاص و مراجع صلاحیت دار باشد. مدیر عامل مکلف است در کمال صداقت و دقت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به وظایف خود عمل کند و از اختیاراتش استفاده کند و در هر مورد صلاح و صرفه و غبطه شرکت را مرعی و ملحوظ دارد.
در تکمیل بحث، ذکر چند مطلب ضروری است :
-  معاملات مدیر عامل با شرکت تعاونی تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
-  مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد.
-  طبق قواعد کلی حقوقی، هر گاه مدیر عامل برخلاف قانون و اساسنامه شرکت عمل کند و موجب زیان شرکت شود، باید زیان وارده را جبران کند و هر گاه در ارتکاب عمل سوء نیت داشته باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر، مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد شد و باید مجازات مقرر را – که به حکم دادگاه تعیین می شود – متحمل گردد.
-  هر گاه چک شرکت که امضای مدیر عامل را دارد بی محل باشد، وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب، یعنی شرکت تعاونی و دیگر افرادی که چک را امضا کرده اند در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد، به عنوان صادرکننده چک بی محل به مجازات مقرر نیز محکوم خواهد شد.
- یادآوری می کنیم که رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات مدیر عامل بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.

مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی

سامان بازدید : 193 سه شنبه 20 فروردين 1398 نظرات ()

از جمله تکالیف ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، اختصاص شناسه ملی اشخاص حقوقی به کلیه شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
* شناسه ملی اشخاص حقوقی، عددی که توسط مراجع ثبت کننده، تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.
• تکالیف آیین نامه اختصاص شناسه ملی :
بر طبق آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی ایرانی مصوب هیأت وزیران در مورخ 10/6/1387، تمامی اشخاص حقوقی مؤظف اند، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان های یاد شده ارائه نمایند. در مواردی که مرجع ثبت شخص حقوقی در قوانین و مقررات تعیین نشده است، سازمان ثبت اسناد و املاک مسئولیت ثبت آن را به عهده خواهد داشت. با توجه به سوابق دبیرخانه شناسه ملی در حدود یک میلیون و پانصد، شخصیت حقوقی نیز از سایر دستگاه ها از جمله سازمان مدیریت، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور و آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط، شناسه ملی دریافت نموده اند که اطلاعات بسیاری از این دسته اشخاص حقوقی، ناقص و یا اشتباه و یا مکرر می باشد. سازمان های ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره ها و شناسه یاد شده شود. هیچ یک از پایگاه های اختصاصی سازمان های ثبت کننده و نیز بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مجاز نیستند، شناسه ملی را برای شخص حقوقی دیگر استفاده کنند یا اختصاص دهند. تمامی دستگاه های اجرایی موظف اند، پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سازمان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی)، در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک مؤظف است، نسبت به راه اندازی پایگاه اقدام نماید. که در این راستا سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس http://ilenc.ir توسط سازمان ثبت اسناد و املاک راه اندازی گردیده است. پایگاه، مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی است .تمامی دستگاه های اجرایی مؤظف اند، نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) درهرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی وغیره اقدام نمایند و از ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمایند.
تمامی دستگاه های اجرایی مؤظف اند، نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانک های اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم های خود ثبت نمایند. تمامی اشخاص حقوقی مکلفند مطابق آیین نامه، بر روی هر گونه کارت، سر برگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهی های صادر شده، اوراق مالی و حسابداری ( به ویژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی ( اقامتگاه قانونی) خود را قید نمایند.
واحدهای تابع سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله دفترخانه های اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی و سایرواحدهای ذی ربط مؤظف اند، در هنگام تنظیم اسناد درصورتی که هر یک متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند.
به منظور برنامه ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود.
• وظایف آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی :
پس از اجرای برخی از احکام آیین نامه مذکور، آیین نامه دیگری به نام آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب جلسه 1/11/1393 هیأت وزیران به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) به تصویب رسد که مطابق ماده 12 آن مقررات، آیین نامه شناسه ملی اشخاص حقوقی لغو گردید و احکام جدید به شرح ذیل جایگزین آن گردید.
اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیأت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد. لذا سازمان ثبت اسناد و املاک مؤظف است پایگاه را به نحوی سازماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را ازطریق سامانه های اختصاصی یا ارائه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.اشخاص حقوقی مؤظف اند پس از ثبت، بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل وهمراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمان های یاد شده ارائه کنند.
در صورت هر گونه تغییراطلاعات، اشخاص حقوقی مؤظفند ظرف (24) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام نمایند. در حال حاضر با ایجاد اداره مجزا شناسه ملی اشخاص حقوقی انضباط مناسبی در تخصیص واصلاح شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت پذیرفته است. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد.
اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارائه هر گونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آن ها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آن ها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند. اشخاص حقوقی مؤظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
اشخاص حقوقی مؤظفند پس از اعلام هیأت، در هر گونه اسناد، اوراق، کارت، مجوز یا گواهی فعالیت سربرگ، اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه مالی و کدپستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین درروابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند. ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات امکانات عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، ممنوع است.
درصورت ارائه اطلاعات ناقص، تکراری متناقص یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته، هیأت مؤظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین می شود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری، هیأت می تواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.
هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی می باشد و اختصاص بیش از یک شناسه ملی به یک شخص حقوقی مجاز نیست. اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی باشند، مؤظفند ظرف 3 ماه نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند درغیراین صورت، هیأت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام می نماید.
در ماده 9 آیین نامه مقرر گردیده است، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت براجرای این آیین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل می شود؛لذا هیأت مذکورجایگزین هیأت ماده 16 آیین نامه شناسه ملی گردید. دبیرخانه هیأت در سازمان مستقر خواهد بود. مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه اشخاص حقوقی ارائه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیتی راستی آزمایی و تأیید آن ها برعهده سازمان ثبت کننده می باشد.
با بیان مراتب فوق آثار مختلفی برای اختصاص شناسه ملی در نظر گرفته شده است. " همانطور که بیان شد، شناسه ملی جهت شناسایی هر شخصیت حقوقی اختصاص می یابد تا بتوان به نحوه صحیح شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی را رصد نمود و اختصاص شناسه ملی از لحاظ شناسایی شخصیت های حقوقی نیز از فساد شرکت ها و فرار مالیاتی جلوگیری می نماید."
مدیریت شناسه های ملی برای کلیه اشخاص حقوقی به شرح مشابه عملکرد یک مرکز ثبت احوال اشخاص حقوقی می باشد که فرآیندهای تولد، تغییر و اصلاحات و بی اعتباری و ابطال می بایست به شرح نیازمندی ها و انتظارات روز در آن نهادینه گردد.
• شناسه ملی بین المللی :
یکی از موضوعاتی که به تازگی در نظم بین المللی ایجاد گردیده است در خصوص شناسه ملی بین المللی می باشد که در اروپا شکل گرفته لکن هنوز در ایران نهادینه و شناسایی نگردیده است.همزمان با بحران اقتصادی سال 2008 موضوع شناسه بین المللی اشخاص حقوقی مطرح شده است. بسیاری از سازمان های معتبر بین المللی به منظور تعاملات خود با طرف حسابشان نیاز به مستند یا شناسنامه ای مبنی بر اعتبار و موجودیت آن طرف داشتند. به این ترتیب نیاز ایجاد یک موسسه که مبادرت به صدور شناسه یکتا در سطح بین المللی برای متقاضیان نماید احساس شد و بنیاد جهانی شناسه اشخاص حقوقی تأسیس گردید.
همانطورکه درتاریخچه سایت این بنیاد به آدرس www.gleif.org آمده است، این بنیاد در سال 2008 تأسیس شده است.علت ایجاد آن لزوم اختصاص یک شناسه یکتای بین المللی به سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و به طور کلی اشخاص حقوقی بود که طرف آن ها به منظور تعامل امن به آن نیاز داشتند. محل آن در سویس است و مسیرهای ارتباطی همچون ایمیل های مختلف، راه را برای تماس با آن بنیاد باز گذاشته است. این بنیاد تحت نظارت کمیته نظارت بر قوانین (ROC) کار می کند.
پس از تأسیس بنیاد جهانی شناسه اشخاص حقوقی، برخی از مؤسسات در سراسر جهان نقش نمایندگان آن بنیاد را ایفا نمودند. این مؤسسات با معرفی سایت خود به متقاضیان محلی، آن ها را آماده ارسال درخواست شناسه بین المللی شخص حقوقی می نمایند. متقاضی با مراجعه به راهنمای درخواست، با سامانه جهانی شناسه اشخاص حقوقی آشنا می شود و با مفاهیمی چون جستجوی شناسه های ثبت شده، نحوه تمدید سالیانه، نحوه پرداخت و مطالب دیگر آشنا می گردد. که در این خصوص می بایستی با تولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری سایر نهادها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و بانک مرکزی چگونگی ارتباط با بنیاد شناسه ملی بین المللی فراهم گردد.

کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟

سامان بازدید : 202 دوشنبه 20 اسفند 1397 نظرات ()

اشخاص حقوقی از مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین و قواعد حقوقی و به منظور انجام قصد و هدفی مشخص و با اختیارات تکالیف و تعهدات خاص به وجود می آیند و پس از تشکیل و تا زمان انحلال، دارای شخصیت مستقل از شخصیت اشخاصی هستند که آن ها را تشکیل می دهند.
در منابع حقوق داخلی، شخصیت ها یا اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارت است از :
1) شخصیت حقوقی حقوق عمومی
2) شخصیت حقوقی حقوق خصوصی
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود به دو دسته شرکت های تجاری ، انجمن ها و موسسات غیر تجاری تقسیم می شوند که ذیلاَ به طور مختصر به توضیح راجع به آن ها می پردازیم.
شرکت های تجاری : شرکت تجاری، قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی ( عام و خاص ) ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
موسسات غیر تجاری : موسسات غیر تجاری به موسساتی اطلاق می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، در تعریف موسسات غیر تجاری چنین مقرر می دارد :
تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بیت اعضاء نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

    کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟

یک دسته از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آن ها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداری ها هستند. به تصریح ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه شورای شهری و محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
همین حکم با مضمونی مشابه در ماده 587 قانون تجارت به شرح ذیل تکرار شده است :
" موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند ".
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی ( شهرداری ها ) در دسته بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی گیرند. چرا که شهرداری ها اگر چه نهادی عمومی محسوب می گردند، لکن تشکیلاتی غیردولتی بوده و در نتیجه مشمول احکامی متفاوت با موسسات دولتی هستند. در رابطه با موسسات دولتی، این پرسش پیش می آید که با توجه به تفاوت میان موسسات ( شرکت های ) دولتی و غیردولتی ، منظور ماده 587 از تشکیلات دولتی چیست ؟ آیا مقصود از شرکت های دولتی، شرکت هایی هستند که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند و یا شرکت هایی هستند که توسط موسسات و اشخاص حقوقی دولتی با رعایت تشریفات تاسیس مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن ایجاد شده و در شمول تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 قرار دارند ؟
در این ماده آمده است : " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. .هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می گردد . "
به نظر می رسد این ماده ناظر به سازمان ها و شرکت های دولتی ایجاد شده به موجب قانون باشد. بر همین اساس با شرکت هایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکت های تجاری، به وسیله سازمان ها و شرکت های دولتی تاسیس می شوند، از جهت زمان تحقق شخصیت حقوقی، همانند شرکت های خصوصی رفتار می گردد.
شخصیت حقوقی شهرداری ها  ( تشکیلات بلدی ) نیز به موجب قانون محقق می گردد. زیرا برای آنکه در منطقه ای شهرداری تاسیس شود، باید ابتدا با تصویب مجلس، منطقه مورد نظر تبدیل به شهر گردیده و به دنبال آن، شورای شهر و شهرداری تاسیس شود.

ثبت شرکت طراحی گرافیک

سامان بازدید : 173 دوشنبه 20 اسفند 1397 نظرات ()

گرافیک در معنای لغت به معنی ترسیم و نگارش است. به بیانی دیگر، گرافیک یا طراحی گرافیک به کارگیری تکنیک های مختلف خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار ، بوم ، فلز ، چوب ، پارچه ، پلاستیک ، نمایشگر رایانه ، سنگ و ... است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد. از جمله این تکنیک ها می توان به عکاسی، نقاشی و روش های مختلف چاپ اشاره کرد.
جهت ورود به این دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت طراحی گرافیک می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی ثبت شرکت طراحی گرافیک می پردازیم.
یادآوری می گردد که :
1- کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
2- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
3- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
4- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است
5- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت  طراحی گرافیک سهامی خاص

1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود

1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

طرح های صنعتی قابل ثبت

سامان بازدید : 206 چهارشنبه 01 اسفند 1397 نظرات ()

برای ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی تعیین شده است که با توجه به نظام هایی که کشورها برای ثبت طرح های صنعتی انتخاب کرده اند، این شرایط می تواند متفاوت باشد. برخی از این شرایط، ماهوی هستند و فقدان آن ها، شناسایی حق طراح و حمایت از آن را مواجه با اشکال می کند.
دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی هستند که عمدتاَ به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمی گردد و فقدان آن ها تحت شرایطی می تواند موجب عدم ثبت طرح صنعتی شود. البته اهمیت این شرایط به اندازه شرایط ماهوی نیست.
خلاصه اینکه برخی از شرایط مربوط به ثبت طرح صنعتی، ناظر به شرایط اساسی ثبت است که عبارتست از :
1- جدید بودن                 2- اصالت داشتن
3- داشتن گام ابتکاری       4- کاربرد صنعتی
و برخی دیگر از شرایط ناظر به نحوه تنظیم اظهارنامه و مدارک و مستندات ضمیمه آن است که می توان از آن ها به عنوان شرایط شکلی ثبت طرح صنعتی نام برد.
در ذیل، مختصراَ به اساسی ترین شرایط ثبت طرح صنعتی می پردازیم.

    جدید بودن

یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد.

    اصالت داشتن

به موجب قسمت اخیر ماده 84 قانون مصوب 1386، طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.

    ابتکاری بودن طرح

منظور از ابتکاری بودن طرح این است که طرح نسبت به سطح دانش موجود دارای گام یا گام های فراتر باشد.

    کاربرد صنعتی

طرح مورد حمایت نباید جنبه هنری محض داشته باشد و باید این قابلیت را داشته باشد که بر روی یک کالا تبلور یابد و موجبات تغییرات آن را فراهم کند به طوری که این تغییرات نظر مشتریان را به خود جلب کند.
گفتنی است، برخی از اسناد بین المللی مانند موافقت نامه تریپس به شرایط ماهوی ثبت طرح های صنعتی پرداخته است. به موجب بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه ، اعضاء برای حمایت از آن دسته از طرح های صنعتی که مستقلاَ تهیه شده و جنبه تازه یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضاء می توانند مقرر دارند که اگر طرح هایی با طرح های شناخته شده یا مجموعه ای از ویژگی های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرح های اصیل یا تازه تلقی نشوند.
اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در موافقتنامه تریپس طرح باید به طور مستقل تهیه شده و یا اصیل باشد. موافقتنامه هیچگونه تعریفی از جدید یا اصیل ارائه نداده است.
2- چنانچه طرح مورد درخواست ثبت با طرح های قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد می تواند در قالب طرح صنعتی مورد حمایت قرار بگیرد. به عبارت دیگر چنانچه طرح مورد درخواست ثبت با طرح های قبلی تفاوت چشمگیری نداشته باشد اصیل یا جدید نبوده و قابلیت ثبت به عنوان طرح صنعتی را ندارد، در واقع موافقتنامه درصدد ارائه ملاک یا ملاک هایی برای احراز جدید بودن یا اصالت طرح است و مقرر داشته است که طرح هایی که با طرح های قبلی تفاوت چشمگیر نداشته باشد جدید یا اصیل تلقی نمی گردد.
3- موافقنامه همچنین این اختیار را برای کشورهای عضو قائل شده است که از طرح هایی که اساساَ جنبه کارکردی یا فنی دارند، در قالب طرح صنعتی حمایت نکنند. بنابراین اگر طرح صنعتی علاوه بر ملاحظات فنی و کارکردی دارای جنبه های زیبایی شناختی باشد. این جنبه از طرح می تواند مورد حمایت در قالب طرح صنعتی قرار گیرد.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به ضرورت حمایت از طرح صنعتی اعضاء اشاره شده است لیکن در اینکه طرح برای حمایت باید واجد چه شرایطی باشد مقرره ای در کنوانسیون یادشده نیامده است.

وظایف و اختیارات وزارت تعاون در راستای تاسیس ، ثبت و اداره ی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

سامان بازدید : 187 چهارشنبه 01 اسفند 1397 نظرات ()

وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :
گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :
الف) نظارتی و اجرای مقررات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
- صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.
ب) حقوقی
- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
- راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).
ج) اقتصادی و مالی
- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
- انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
- مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
- انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
- کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
ه) ممانعت ها
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
- برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.
و) موارد دیگر
- تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
- ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
- قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی

چاپ آگهی دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

سامان بازدید : 202 پنجشنبه 04 بهمن 1397 نظرات ()

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.

حقوق سهامداران شرکت سهامی چیست ؟

سامان بازدید : 171 پنجشنبه 04 بهمن 1397 نظرات ()

سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت ، سهم چنین تعریف شده است :
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.
در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
1- سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز
حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

    حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارنددر حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت کرده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی کرده اند، دارندگان اوراق قرضه و غیره . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان کرد :
1- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی
2- حق درخواست تعیین بازرس
3- حق تقاضای عزل عضو هیات مدیره
4- حق تقاضای عزل مدیر عامل
5- حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت
6- حق درخواست انحلال شرکت
7- حق درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
8- حق درخواست تادیه دیون
9- حق درخواست تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
10- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
11- حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه

تعداد صفحات : 10

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 92
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 15
  • آی پی دیروز : 28
  • بازدید امروز : 96
  • باردید دیروز : 96
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 192
  • بازدید ماه : 701
  • بازدید سال : 40,610
  • بازدید کلی : 127,621