close
دانلود آهنگ جدید
دیجیتالیها
loading...

دیجیتالیها

وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی

سامان بازدید : 126 سه شنبه 20 فروردين 1398 نظرات ()

داشتن مدیر عامل برای شرکت تعاونی الزامی است ، به موجب قانون هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را انتخاب کند. مدیر عامل را می توان از بین اعضای شرکت تعاونی یا خارج از آن ها انتخاب کرد، ولی در تعاونی های چند منظوره در صورتی که عضویت برای همه آزاد و داشتن عضو غیرشاغل مجاز باشد ، مدیر عامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شود.
مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می شود و منعی برای انتخاب مجدد وی وجود ندارد.

مدیر عامل زیر نظر هیئت مدیره کار می کند. وظایف و اختیارات مدیر عامل در آیین نامه ای که با پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین می شود که اهم آن ها در زمینه امور ذیل است:
تهیه وسایل و ایجاد امکانات مورد نیاز برای گردش عادی کار شرکت تعاونی، حفظ اموال و دارایی شرکت ، مباشرت یا نظارت در تنظیم دفاتر قانونی شرکت و ثبت و نگهداری حساب ها و رسیدگی به آن ها، دعوت هیئت مدیره به تشکیل جلسه فوق العاده ، تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم به موقع آن به هیئت مدیره، تنظیم بودجه شرکت ، پیشنهاد خط مشی و برنامه کار شرکت به هیئت مدیره ، استخدام کارمند برای شرکت و تشویق و تنبیه و اخراج آن ها طبق مقررات استخدامی شرکت ، نظارت و مراقبت بر هزینه های شرکت با رعایت صلاح و صرفه آن، انجام امور بازرگانی و خرید و فروش طبق آیین نامه معاملات شرکت، طرح و اقامه دعاوی مربوط به شرکت در مراجع قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه شرکت، نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده بین شرکت و اشخاص دیگر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، تقسیم سود ویژه سالانه بر اساس تصمیم مجمع عمومی عادی. مدیر عامل در صورت لزوم متناسب با ابواب جمعی خود در شرکت تعاونی – بر طبق ضوابطی که تعیین شده است – تضمین می سپارد. همچنین باید از کلیه صاحبان جمع و سایر کارکنان شرکت مطابق مقررات و ضوابط مصوب مجمع عمومی تضمین لازم را اخذ کند.
مدیر عامل مراقبت می کند که دفاتر و اسناد شرکت منظم باشد و محاسبات آن به موقع تنظیم و به نحوی نگهداری شود که در هر وقت قابل ملاحظه و رسیدگی اشخاص و مراجع صلاحیت دار باشد. مدیر عامل مکلف است در کمال صداقت و دقت و با رعایت کلیه مقررات قانونی و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به وظایف خود عمل کند و از اختیاراتش استفاده کند و در هر مورد صلاح و صرفه و غبطه شرکت را مرعی و ملحوظ دارد.
در تکمیل بحث، ذکر چند مطلب ضروری است :
-  معاملات مدیر عامل با شرکت تعاونی تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
-  مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است، نماینده قانونی شرکت محسوب می شود و حق امضا دارد.
-  طبق قواعد کلی حقوقی، هر گاه مدیر عامل برخلاف قانون و اساسنامه شرکت عمل کند و موجب زیان شرکت شود، باید زیان وارده را جبران کند و هر گاه در ارتکاب عمل سوء نیت داشته باشد، علاوه بر مسئولیت مدنی، یعنی ملزم بودن به جبران ضرر، مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد شد و باید مجازات مقرر را – که به حکم دادگاه تعیین می شود – متحمل گردد.
-  هر گاه چک شرکت که امضای مدیر عامل را دارد بی محل باشد، وی علاوه بر اینکه با صاحب حساب، یعنی شرکت تعاونی و دیگر افرادی که چک را امضا کرده اند در پرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی دارد، به عنوان صادرکننده چک بی محل به مجازات مقرر نیز محکوم خواهد شد.
- یادآوری می کنیم که رسیدگی و تصمیم گیری درباره گزارش بازرس یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات مدیر عامل بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است.

مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی

سامان بازدید : 89 سه شنبه 20 فروردين 1398 نظرات ()

از جمله تکالیف ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، اختصاص شناسه ملی اشخاص حقوقی به کلیه شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
* شناسه ملی اشخاص حقوقی، عددی که توسط مراجع ثبت کننده، تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می شود.
• تکالیف آیین نامه اختصاص شناسه ملی :
بر طبق آیین نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی ایرانی مصوب هیأت وزیران در مورخ 10/6/1387، تمامی اشخاص حقوقی مؤظف اند، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان های یاد شده ارائه نمایند. در مواردی که مرجع ثبت شخص حقوقی در قوانین و مقررات تعیین نشده است، سازمان ثبت اسناد و املاک مسئولیت ثبت آن را به عهده خواهد داشت. با توجه به سوابق دبیرخانه شناسه ملی در حدود یک میلیون و پانصد، شخصیت حقوقی نیز از سایر دستگاه ها از جمله سازمان مدیریت، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت کشور و آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مرتبط، شناسه ملی دریافت نموده اند که اطلاعات بسیاری از این دسته اشخاص حقوقی، ناقص و یا اشتباه و یا مکرر می باشد. سازمان های ثبت کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره ها و شناسه یاد شده شود. هیچ یک از پایگاه های اختصاصی سازمان های ثبت کننده و نیز بانک های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی مجاز نیستند، شناسه ملی را برای شخص حقوقی دیگر استفاده کنند یا اختصاص دهند. تمامی دستگاه های اجرایی موظف اند، پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سازمان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی)، در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک مؤظف است، نسبت به راه اندازی پایگاه اقدام نماید. که در این راستا سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس http://ilenc.ir توسط سازمان ثبت اسناد و املاک راه اندازی گردیده است. پایگاه، مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی است .تمامی دستگاه های اجرایی مؤظف اند، نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) درهرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی وغیره اقدام نمایند و از ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمایند.
تمامی دستگاه های اجرایی مؤظف اند، نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانک های اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم های خود ثبت نمایند. تمامی اشخاص حقوقی مکلفند مطابق آیین نامه، بر روی هر گونه کارت، سر برگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهی های صادر شده، اوراق مالی و حسابداری ( به ویژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کد پستی دفتر مرکزی ( اقامتگاه قانونی) خود را قید نمایند.
واحدهای تابع سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله دفترخانه های اسناد رسمی، بنگاه های معاملاتی و سایرواحدهای ذی ربط مؤظف اند، در هنگام تنظیم اسناد درصورتی که هر یک متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کد پستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند.
به منظور برنامه ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود.
• وظایف آیین نامه پایگاه اشخاص حقوقی :
پس از اجرای برخی از احکام آیین نامه مذکور، آیین نامه دیگری به نام آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب جلسه 1/11/1393 هیأت وزیران به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (12) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390) به تصویب رسد که مطابق ماده 12 آن مقررات، آیین نامه شناسه ملی اشخاص حقوقی لغو گردید و احکام جدید به شرح ذیل جایگزین آن گردید.
اقلام اطلاعات که برای دریافت شناسه ملی ضروری است توسط هیأت تعیین و در پایگاه قرار می گیرد. لذا سازمان ثبت اسناد و املاک مؤظف است پایگاه را به نحوی سازماندهی کند که اشخاص امکان دسترسی به اطلاعات را ازطریق سامانه های اختصاصی یا ارائه رایگان خدمات الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشند.اشخاص حقوقی مؤظف اند پس از ثبت، بلافاصله در زیر مجموعه یکی از صفحات اختصاصی پایگاه، برگه درخواست شناسه ملی را تکمیل وهمراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت کننده اعلام می شود به سازمان های یاد شده ارائه کنند.
در صورت هر گونه تغییراطلاعات، اشخاص حقوقی مؤظفند ظرف (24) ساعت نسبت به ورود تغییرات در پایگاه اقدام نمایند. در حال حاضر با ایجاد اداره مجزا شناسه ملی اشخاص حقوقی انضباط مناسبی در تخصیص واصلاح شناسه ملی اشخاص حقوقی صورت پذیرفته است. این تغییرات توسط سازمان ثبت کننده بروزرسانی خواهد شد.
اشخاص حقوقی مکلفند به هنگام ارائه هر گونه خدمات اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، انعقاد قرارداد و نظایر آن ها در ایجاد کد اختصاصی برای اشخاص حقوقی از شناسه ملی آن ها استفاده و نسبت به اصلاح کدهای اختصاصی بر مبنای شناسه ملی شخص حقوقی اقدام نمایند. اشخاص حقوقی مؤظفند پایگاه اطلاعات خود را به نحوی ساماندهی یا طراحی نمایند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی خود در سامانه های نرم افزاری مربوط قابل شناسایی باشد.
اشخاص حقوقی مؤظفند پس از اعلام هیأت، در هر گونه اسناد، اوراق، کارت، مجوز یا گواهی فعالیت سربرگ، اوراق مالی و نظایر آن نسبت به درج شناسه مالی و کدپستی دفتر مرکزی خود اقدام نمایند. همچنین درروابط تجاری با سایر اشخاص حقوقی نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی طرف مقابل اقدام کنند. ارائه هر گونه مجوز، تسهیلات امکانات عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه و مزایده برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، ممنوع است.
درصورت ارائه اطلاعات ناقص، تکراری متناقص یا خلاف واقع از سوی اشخاص حقوقی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته، هیأت مؤظف است به شخص حقوقی اطلاع دهد تا در مهلتی که برای این منظور تعیین می شود نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات خود اقدام کند. در صورت خودداری، هیأت می تواند نسبت به تعلیق اعتبار شناسه ملی شخص حقوقی تا اصلاح و تکمیل اطلاعات مزبور مبادرت نماید.
هر شخص حقوقی تنها دارای یک شناسه ملی می باشد و اختصاص بیش از یک شناسه ملی به یک شخص حقوقی مجاز نیست. اشخاص حقوقی که به هر شکل و عنوان دارای بیش از یک شناسه ملی باشند، مؤظفند ظرف 3 ماه نسبت به انطباق وضعیت خود اقدام کنند درغیراین صورت، هیأت نسبت به تعلیق اعتبار شناسه های ملی مذکور اقدام می نماید.
در ماده 9 آیین نامه مقرر گردیده است، به منظور برنامه ریزی، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی و نظارت براجرای این آیین نامه، هیأتی مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کشور به مسئولیت سازمان تشکیل می شود؛لذا هیأت مذکورجایگزین هیأت ماده 16 آیین نامه شناسه ملی گردید. دبیرخانه هیأت در سازمان مستقر خواهد بود. مسئول صحت اطلاعات وارد شده به سامانه اشخاص حقوقی ارائه دهنده اطلاعات بوده و مسئولیتی راستی آزمایی و تأیید آن ها برعهده سازمان ثبت کننده می باشد.
با بیان مراتب فوق آثار مختلفی برای اختصاص شناسه ملی در نظر گرفته شده است. " همانطور که بیان شد، شناسه ملی جهت شناسایی هر شخصیت حقوقی اختصاص می یابد تا بتوان به نحوه صحیح شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی را رصد نمود و اختصاص شناسه ملی از لحاظ شناسایی شخصیت های حقوقی نیز از فساد شرکت ها و فرار مالیاتی جلوگیری می نماید."
مدیریت شناسه های ملی برای کلیه اشخاص حقوقی به شرح مشابه عملکرد یک مرکز ثبت احوال اشخاص حقوقی می باشد که فرآیندهای تولد، تغییر و اصلاحات و بی اعتباری و ابطال می بایست به شرح نیازمندی ها و انتظارات روز در آن نهادینه گردد.
• شناسه ملی بین المللی :
یکی از موضوعاتی که به تازگی در نظم بین المللی ایجاد گردیده است در خصوص شناسه ملی بین المللی می باشد که در اروپا شکل گرفته لکن هنوز در ایران نهادینه و شناسایی نگردیده است.همزمان با بحران اقتصادی سال 2008 موضوع شناسه بین المللی اشخاص حقوقی مطرح شده است. بسیاری از سازمان های معتبر بین المللی به منظور تعاملات خود با طرف حسابشان نیاز به مستند یا شناسنامه ای مبنی بر اعتبار و موجودیت آن طرف داشتند. به این ترتیب نیاز ایجاد یک موسسه که مبادرت به صدور شناسه یکتا در سطح بین المللی برای متقاضیان نماید احساس شد و بنیاد جهانی شناسه اشخاص حقوقی تأسیس گردید.
همانطورکه درتاریخچه سایت این بنیاد به آدرس www.gleif.org آمده است، این بنیاد در سال 2008 تأسیس شده است.علت ایجاد آن لزوم اختصاص یک شناسه یکتای بین المللی به سازمان ها، مؤسسات، شرکت ها و به طور کلی اشخاص حقوقی بود که طرف آن ها به منظور تعامل امن به آن نیاز داشتند. محل آن در سویس است و مسیرهای ارتباطی همچون ایمیل های مختلف، راه را برای تماس با آن بنیاد باز گذاشته است. این بنیاد تحت نظارت کمیته نظارت بر قوانین (ROC) کار می کند.
پس از تأسیس بنیاد جهانی شناسه اشخاص حقوقی، برخی از مؤسسات در سراسر جهان نقش نمایندگان آن بنیاد را ایفا نمودند. این مؤسسات با معرفی سایت خود به متقاضیان محلی، آن ها را آماده ارسال درخواست شناسه بین المللی شخص حقوقی می نمایند. متقاضی با مراجعه به راهنمای درخواست، با سامانه جهانی شناسه اشخاص حقوقی آشنا می شود و با مفاهیمی چون جستجوی شناسه های ثبت شده، نحوه تمدید سالیانه، نحوه پرداخت و مطالب دیگر آشنا می گردد. که در این خصوص می بایستی با تولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همکاری سایر نهادها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و بانک مرکزی چگونگی ارتباط با بنیاد شناسه ملی بین المللی فراهم گردد.

کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟

سامان بازدید : 109 دوشنبه 20 اسفند 1397 نظرات ()

اشخاص حقوقی از مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین و قواعد حقوقی و به منظور انجام قصد و هدفی مشخص و با اختیارات تکالیف و تعهدات خاص به وجود می آیند و پس از تشکیل و تا زمان انحلال، دارای شخصیت مستقل از شخصیت اشخاصی هستند که آن ها را تشکیل می دهند.
در منابع حقوق داخلی، شخصیت ها یا اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارت است از :
1) شخصیت حقوقی حقوق عمومی
2) شخصیت حقوقی حقوق خصوصی
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود به دو دسته شرکت های تجاری ، انجمن ها و موسسات غیر تجاری تقسیم می شوند که ذیلاَ به طور مختصر به توضیح راجع به آن ها می پردازیم.
شرکت های تجاری : شرکت تجاری، قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی ( عام و خاص ) ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
موسسات غیر تجاری : موسسات غیر تجاری به موسساتی اطلاق می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، در تعریف موسسات غیر تجاری چنین مقرر می دارد :
تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بیت اعضاء نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

    کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟

یک دسته از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آن ها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداری ها هستند. به تصریح ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه شورای شهری و محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
همین حکم با مضمونی مشابه در ماده 587 قانون تجارت به شرح ذیل تکرار شده است :
" موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند ".
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی ( شهرداری ها ) در دسته بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی گیرند. چرا که شهرداری ها اگر چه نهادی عمومی محسوب می گردند، لکن تشکیلاتی غیردولتی بوده و در نتیجه مشمول احکامی متفاوت با موسسات دولتی هستند. در رابطه با موسسات دولتی، این پرسش پیش می آید که با توجه به تفاوت میان موسسات ( شرکت های ) دولتی و غیردولتی ، منظور ماده 587 از تشکیلات دولتی چیست ؟ آیا مقصود از شرکت های دولتی، شرکت هایی هستند که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند و یا شرکت هایی هستند که توسط موسسات و اشخاص حقوقی دولتی با رعایت تشریفات تاسیس مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن ایجاد شده و در شمول تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 قرار دارند ؟
در این ماده آمده است : " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. .هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می گردد . "
به نظر می رسد این ماده ناظر به سازمان ها و شرکت های دولتی ایجاد شده به موجب قانون باشد. بر همین اساس با شرکت هایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکت های تجاری، به وسیله سازمان ها و شرکت های دولتی تاسیس می شوند، از جهت زمان تحقق شخصیت حقوقی، همانند شرکت های خصوصی رفتار می گردد.
شخصیت حقوقی شهرداری ها  ( تشکیلات بلدی ) نیز به موجب قانون محقق می گردد. زیرا برای آنکه در منطقه ای شهرداری تاسیس شود، باید ابتدا با تصویب مجلس، منطقه مورد نظر تبدیل به شهر گردیده و به دنبال آن، شورای شهر و شهرداری تاسیس شود.

ثبت شرکت طراحی گرافیک

سامان بازدید : 80 دوشنبه 20 اسفند 1397 نظرات ()

گرافیک در معنای لغت به معنی ترسیم و نگارش است. به بیانی دیگر، گرافیک یا طراحی گرافیک به کارگیری تکنیک های مختلف خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح مختلف نظیر کاغذ، دیوار ، بوم ، فلز ، چوب ، پارچه ، پلاستیک ، نمایشگر رایانه ، سنگ و ... است که در جهت رساندن پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد. از جمله این تکنیک ها می توان به عکاسی، نقاشی و روش های مختلف چاپ اشاره کرد.
جهت ورود به این دنیای کسب و کار، اولین قدمی که می بایست بردارید ثبت شرکت است. با ثبت شرکت طراحی گرافیک می توانید فعالیت خود را به طور رسمی و قانونی آغاز کنید.
این شرکت را می توان در قالب سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. در ذیل، به بررسی ثبت شرکت طراحی گرافیک می پردازیم.
یادآوری می گردد که :
1- کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
2- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
3- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره،مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
4- حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است
5- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت  طراحی گرافیک سهامی خاص

1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

    مدارک لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود

1- شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
2- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ( 2 برگ )
3- اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران ( دو جلد )
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.

طرح های صنعتی قابل ثبت

سامان بازدید : 113 چهارشنبه 01 اسفند 1397 نظرات ()

برای ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی تعیین شده است که با توجه به نظام هایی که کشورها برای ثبت طرح های صنعتی انتخاب کرده اند، این شرایط می تواند متفاوت باشد. برخی از این شرایط، ماهوی هستند و فقدان آن ها، شناسایی حق طراح و حمایت از آن را مواجه با اشکال می کند.
دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی هستند که عمدتاَ به نحوه تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن برمی گردد و فقدان آن ها تحت شرایطی می تواند موجب عدم ثبت طرح صنعتی شود. البته اهمیت این شرایط به اندازه شرایط ماهوی نیست.
خلاصه اینکه برخی از شرایط مربوط به ثبت طرح صنعتی، ناظر به شرایط اساسی ثبت است که عبارتست از :
1- جدید بودن                 2- اصالت داشتن
3- داشتن گام ابتکاری       4- کاربرد صنعتی
و برخی دیگر از شرایط ناظر به نحوه تنظیم اظهارنامه و مدارک و مستندات ضمیمه آن است که می توان از آن ها به عنوان شرایط شکلی ثبت طرح صنعتی نام برد.
در ذیل، مختصراَ به اساسی ترین شرایط ثبت طرح صنعتی می پردازیم.

    جدید بودن

یکی از شرایط مهم برای ثبت طرح های صنعتی این است که طرح مورد درخواست ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و به طور خلاصه طرحی جدید محسوب می شود که قبل از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد.

    اصالت داشتن

به موجب قسمت اخیر ماده 84 قانون مصوب 1386، طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده و کپی و تقلید طرح های موجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاَ در اختیار عموم قرار گرفته است.

    ابتکاری بودن طرح

منظور از ابتکاری بودن طرح این است که طرح نسبت به سطح دانش موجود دارای گام یا گام های فراتر باشد.

    کاربرد صنعتی

طرح مورد حمایت نباید جنبه هنری محض داشته باشد و باید این قابلیت را داشته باشد که بر روی یک کالا تبلور یابد و موجبات تغییرات آن را فراهم کند به طوری که این تغییرات نظر مشتریان را به خود جلب کند.
گفتنی است، برخی از اسناد بین المللی مانند موافقت نامه تریپس به شرایط ماهوی ثبت طرح های صنعتی پرداخته است. به موجب بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه ، اعضاء برای حمایت از آن دسته از طرح های صنعتی که مستقلاَ تهیه شده و جنبه تازه یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت. اعضاء می توانند مقرر دارند که اگر طرح هایی با طرح های شناخته شده یا مجموعه ای از ویژگی های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند، به عنوان طرح های اصیل یا تازه تلقی نشوند.
اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- در موافقتنامه تریپس طرح باید به طور مستقل تهیه شده و یا اصیل باشد. موافقتنامه هیچگونه تعریفی از جدید یا اصیل ارائه نداده است.
2- چنانچه طرح مورد درخواست ثبت با طرح های قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد می تواند در قالب طرح صنعتی مورد حمایت قرار بگیرد. به عبارت دیگر چنانچه طرح مورد درخواست ثبت با طرح های قبلی تفاوت چشمگیری نداشته باشد اصیل یا جدید نبوده و قابلیت ثبت به عنوان طرح صنعتی را ندارد، در واقع موافقتنامه درصدد ارائه ملاک یا ملاک هایی برای احراز جدید بودن یا اصالت طرح است و مقرر داشته است که طرح هایی که با طرح های قبلی تفاوت چشمگیر نداشته باشد جدید یا اصیل تلقی نمی گردد.
3- موافقنامه همچنین این اختیار را برای کشورهای عضو قائل شده است که از طرح هایی که اساساَ جنبه کارکردی یا فنی دارند، در قالب طرح صنعتی حمایت نکنند. بنابراین اگر طرح صنعتی علاوه بر ملاحظات فنی و کارکردی دارای جنبه های زیبایی شناختی باشد. این جنبه از طرح می تواند مورد حمایت در قالب طرح صنعتی قرار گیرد.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به ضرورت حمایت از طرح صنعتی اعضاء اشاره شده است لیکن در اینکه طرح برای حمایت باید واجد چه شرایطی باشد مقرره ای در کنوانسیون یادشده نیامده است.

وظایف و اختیارات وزارت تعاون در راستای تاسیس ، ثبت و اداره ی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

سامان بازدید : 105 چهارشنبه 01 اسفند 1397 نظرات ()

وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت بر اجرای قوانین و مقررات در بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از آن تشکیل شده است و در این زمینه وظایف و اختیاراتی دارد که در ماده 66 قانون بخش تعاونی مقرر شده است و در این مقاله به معرفی آن ها خواهیم پرداخت :
گروه بندی وظایف و اختیارات وزارت تعاون
ماده 66 قانون بخش تعاونی در 29 بند وظایف و اختیاراتی را برای وطارت تعاون تعیین می کند که غالب آن ها مربوط به بخش تعاونی است . وظایف و اختیارات مربوط به بخش تعاونی وزارت تعاون را می توان برحسب موضوع به گروه های ذیل تقسیم کرد :
الف) نظارتی و اجرای مقررات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ( بند 1 ) ؛
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود. ( بند 1 ) ؛
- صدور مجوز ثبت برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ( بند 28 ). یادآوری می کنیم که برای تشکیل تعاونی ها لازم است از طرف وزارت تعاون " موافقتنامه تشکیل " و برای شروع فعالیت آن ها پس از ثبت ، " پروانه تاسیس " صادر شود. ( شماره های 10 و 38 ).
علاوه بر این وزارت تعاون از طریق تعیین نماینده در " انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها " ، بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان تعاونی ها نظارت می کند. هر گاه تعاونی قوانین و مقررات را رعایت نکند، پس از سه بار اخطار کتبی در سال، دستور به انحلال آن می دهد.
ب) حقوقی
- تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های قانون بخش تعاونی و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها ( بند 4 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ( بند 7 ) ؛
- راهنمای مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی ( بند 11 ).
ج) اقتصادی و مالی
- جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی برای بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط ( بند 3 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مالی و حسابرسی ( بند 7 ) ؛
- انجام معاملات لازم مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور مالی ( بند 11 ) ؛
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی ( بند 14 ) ؛
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها ( بند 15 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز ( بند 19 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های مالی از طرف دستگاه های ذی ربط در موارد لازم ( بند 13 ) ؛
- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات در سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید ( بند 22 ) ؛
- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها. وزارت تعاون هر سال می تواند از شورای پول و اعتبار درخواست کند که برای اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند و شورای مذکور، با رعایت سیاست های پولی و مالی دولت موظف است این درخواست را قبول کند. ( بند 23 و تبصره آن ) ؛
- تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی ( بند 16 ) ؛
- مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها ( بند 24 ) ؛
- انتقال یا واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت تبصره ماده 17 قانون بخش تعاونی ( بند 24 ) این تبصره چنین مقرر می دارد : " در مواردی که دستگاه های دولتی در تاسیس شرکت های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ( قرارداد مشارکت ) تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت ".
د) فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی
- کمک به فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی ( بند 6 ) ؛
- اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی ( بند 9 ) ؛
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازها و شناخت توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط ( بند 12 )
ه) ممانعت ها
- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند. ( بند 18 ) ؛
- سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نمایند یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی انجام دهند. ( بند 29 ) ؛
- برکناری هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی از طریق حکم دادگاه . در این مورد قانون می گوید : " وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، مراتب را به دادگاه صالح اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف، حکم تعلیق مدیران و اتحادیه های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخای هیئت مدیره جدید منصوب نماید ". علاوه بر این هر شرکت یا اتحادیه تعاونی که فعالیت خود را بدون عذر موجه، یک سال متوقف کند یا پس از انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده آن، مدت مذکور را با وجود سه بار اخطار کتبی وزارت تعاون تمدید نکند، از وظایف وزارت تعاون است که آن تعاونی را منحل کند تا بدین طریق از فعالیت آن جلوگیری شود.
و) موارد دیگر
- تشویق، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی ( بند 4 ) ؛
- ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی ( بند 5 ) ؛
- کمک به فعالیت های تبلیغاتی لازم برای بخش تعاونی (بند 6 ) ؛
- شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران ( بند 8 ) ؛
- ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی ( بند 9 ) ؛
- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات مورد نیاز ( بند 7 ) ؛
- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر ( بند 11 ) ؛
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و غیره توسط دستگاه های ذی ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها ( بند 13 ) ،
- سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون ( بند 20 ) ؛
- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها ( بند 21 ) ؛
- قبول عضویت و شرکت در سازمان ها، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ( بند 27 ) ؛
- تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی ( بند 30 ).
آنچه گفته شد ، وظایف و اختیارات وزارت تعاون در امور مربوط به بخش تعاون است. برای تکمیل مطلب، وزارت تعاون وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد که عبارت اند از :
عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی باتک ها ، شورای عالی معاون و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت ؛ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور؛ همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی

چاپ آگهی دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

سامان بازدید : 105 پنجشنبه 04 بهمن 1397 نظرات ()

مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.

حقوق سهامداران شرکت سهامی چیست ؟

سامان بازدید : 80 پنجشنبه 04 بهمن 1397 نظرات ()

سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت ، سهم چنین تعریف شده است :
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.
در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
1- سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز
حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

    حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارنددر حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت کرده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی کرده اند، دارندگان اوراق قرضه و غیره . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان کرد :
1- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی
2- حق درخواست تعیین بازرس
3- حق تقاضای عزل عضو هیات مدیره
4- حق تقاضای عزل مدیر عامل
5- حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت
6- حق درخواست انحلال شرکت
7- حق درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
8- حق درخواست تادیه دیون
9- حق درخواست تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
10- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
11- حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه

انفورماتیک

سامان بازدید : 94 دوشنبه 17 دي 1397 نظرات ()

رضایت مشتری یکی از موارد حائز اهمیت در رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی است . دبیرخانه شورا  باید شیوه‌های تبدیل رضایت مشتری به ملاک‌های کمی را تعیین کند.
تعیین شیوه  تبدیل رضایتمندی مشتری به معیارهای کمی ازاولویت‌های فعلی شورا است زیرا به محض اینکه شرکتی رتبه یک را می‌گیرد نسبت  به رضایتمندی مشتری بی‌توجه می‌شود دستورالعمل جدید رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی در سال 83 به تصویب رسیده است.
براساس  دستورالعمل مصوب شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت‌های انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند که در اساسنامه‌ آنها مستقیما"  به فعالیت‌های انفورماتیکی  اشاره شده باشد، و نیز با مدیر عامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط اداره شود  و نیز حداقل دو نفر کارشناس تمام وقت داشته باشند.
در اجرای آیین‌نامه ،نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه فاکتور مهم ارزش گذاری شرکت‌ها هستند و سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت است.
به شرکت‌های تازه تاسیس که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس و یا فعالیت آن‌ها سپری نشده باشد و  نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند ، برگه اخذ صلاحیت موقت با دوره اعتباریک ساله داده خواهد شد.
از دیگر مشخصات این آیین‌نامه آن است که رتبه‌بندی شامل 7 رتبه می‌شود؛ رتبه هفت مربوط به شرکت‌هایی است که تاکنون اظهارنامه مالیاتی نداشتند و به اصطلاح نوپا هستند و رتبه‌های 6 تا 1 مربوط به شرکت‌هایی است که سابقه کار دارند.
رتبه انفورماتیک  شامل 13 رشته ذیل است : رشته ارایه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe، تولید و ارایه رایانه‌های غیر Mainframe، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی مشتری، تولید و ارایه دستگاه‌های جانبی، ارایه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری تولید داخل، ارایه و پشتیبانی نرم‌افزارهای خارجی، خدمات شبکه‌های اطلاع‌ رسانی Providers، شبکه داده‌ها (ارایه، اجرا و پشتیبانی)، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش و سیستم‌های ویژه.
هدف از تهیه این آیین نامه تخصصی‌تر کردن فعالیت شرکت‌های انفورماتیکی است و لازم است کارفرما که شرکت‌های دولتی هستند، در زمان ارجاع کار به رشته خاصی که شورا در آن زمینه رتبه داده است،  توجه داشته باشند.
شرکت های انفورماتیکی عنوان شرکتهایی است که فعالیت آنها صرفا در زمینه انفورماتیک باشد و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده باشند . این شرکت ها برای بستن قراردادهای دولتی و  کسب صلاحیت نیاز به گواهی رتبه بندی دارند که از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) صادر می گردد. در ارزیابی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک معیارهای  نیروی انسانی، درآمد و پارامتر رضایت مشتری (به عنوان ضریب کاهنده امتیاز) تاثیرگذارهستند.
رتبه بندی یا گرید شرکت های انفورماتیک به صورت 1 تا 7 بوده که در آن رتبه 7 پایین ترین و رتبه 1 بالاترین درجه را دارد. شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند در صورتی که واجد شرایط لازم باشند می توانند در حداکثر دو رشته رتبه 7 را اخذ نمایند. گواهی رتبه بندی شرکت های انفورماتیک به مدت یک سال  معتبر است و پس از آن با ارائه اظهارنامه مالیاتی جدید، شرکت ها می توانند امتیاز بیشتری کسب کرده و رتبه بالاتری اخذ نمایند.
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه زیر انجام می گیرد:
1-ارائه و پشتیبانی سخت‌افزاری Mainframe
2-تولید و ارائه رایانه‌های غیرMainframe
3-تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی
4-تولید و ارائه قطعات و ملزومات
5-تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
6-ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و نرم افزارهای حامل محتوا
7-ارائه و پشتیبانی نرم‌افزارهای پایه، سیستم و ابزارها
8-خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی Providers
9-شبکه داده‌های رایانه ای و مخابراتی
10-امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
11-مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی
12-آموزش و پژوهش
13-خدمات پشتیبانی
14-سیستم‌های ویژه
15-سیستم های اتوماسیون صنعتی
اخذ رتبه انفورماتیک
برای اخذ رتبه انفورماتیک مدارک تحصیلی مدیر عامل و کارشناسان لازم است  مدیرعامل می بایست در یکی از رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار و کلیه گرایش ها)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی، فیزیک و آمار دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر باشد و به طور تمام وقت در شرکت حضور داشته باشد. تمام وقت بودن  کارمندان براساس فهرست بیمه شرکت است. در صورتی که مدیر عامل مدرک دیپلم یا فوق دیپلم داشته باشد با ارائه سابقه کار تخصصی در زمینه انفورماتیک و عضویت در هیئت مدیره یا مدیرعاملی شرکت های دارای گواهی رتبه بندی انفورماتیک (دیپلم: 10 سال-فوق دیپلم کامپیوتر: 4 سال-فوق دیپلم در رشته های مرتبط: 6 سال-فوق دیپلم در سایر رشته ها: 8 سال سابقه کار ) می تواند نسبت به اخذ رتبه اقدام نماید. همچنین شرکت مذکور می بایست حداقل دارای دو کارشناس تمام وقت (با ارائه سه فهرست بیمه متوالی) با حداقل مدرک کارشناسی در رشته های  نامبرده باشد.
عامل نیروی انسانی:
در رابطه با فاکتور  نیروی انسانی میزان حقوق دریافتی و دستمزد اظهار شده در جداول مربوط به حقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی نباشد، میزان حقوق و دستمزد مندرج در لیست  بیمه مورد بررسی قرار  می گیرد.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل سهم 70 درصدی دارد.
عامل درآمد:
در برآورد  این عامل دررتبه بندی، میزان درآمد مشمول مالیات کلیه معافیت های مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی شرکت ها معیاراصلی است که در واقع میانگین دو سال آخر مالی فعالیت شرکت مد نظر قرار گرفته می شود.
این پارامتر در محاسبه امتیاز کل 30 درصد سهم دارد.
ضریب کاهنده  میزان رضایتمندی مشتری:
هر حکمی علیه شرکت که از سوی دادگاه های صالحه در قوه قضاییه و نظام صنفی رایانه ای (شورای انتظامی استان و شورای انتظامی کل) صادر شده باشد، دراولین سال اقدام به رتبه بندی، موثر واقع می شود و تاثیر آن به مدت 4 سال پس از صدور حکم باقی خواهد ماند.
رتبه انفورماتیک
شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه زیر، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.
شرایط کلی شرکتهایی که به عنوان شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌گردند:
اساسنامه آنها در  رابطه مستقیم با فعالیت‌های انفورماتیکی باشد.
دارای مدیرعامل تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در رشته‌های مرتبط ونیزحداقل دونفرکارشناس تمام وقت باشند.
تبصره: برای مدیران عاملی که دارای این شرط نیستند، با تشخیص دبیرخانه شورا عمل خواهد شد.
فرم خوداظهاری فهرست تفصیلی احراز صلاحیت را پر کرده باشند.
اظهارنامه مالیاتی سال قبل وبرگ قطعی سال قبل از آن را که تمام صفحات آن ممهور به مهر حوزه مالیاتی زیربط سازمان امور مالیاتی باشد،  تحویل داده باشند.
دبیرخانه شورا ساز وکارمناسب اجرای این آیین نامه را بگونه‌ای فراهم خواهد  کرد که دریافت و تایید مدارک به طور غیرمتمرکز در سراسر کشور و احراز صلاحیت و رتبه بندی در اسرع وقت به صورت آن لاین  و متمرکز در دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک صورت پذیرد.
شیوه  اجرا
معیارهای  ارزیابی و ارزش گذاری
نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه پارامتر  اصلی ارزیابی شرکتها می‌باشد.
تبصره 1: دبیرخانه شورا با انجام پروژه‌ای، شیوه تبدیل رضایت مشتریان به ملاک‌های کمی را طرح می‌نماید.
تبصره 2: تا مشخص شدن ملاک‌های کمی برآورد  رضایتمندی  مشتری، دو عامل نیروی انسانی و درآمد مبنای محاسبه می‌باشد.
سهم عامل نیروی انسانی 80 درصد و عامل درآمد 20 درصد از امتیاز کل شرکت می‌باشد.
محاسبه عامل درآمد
میزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد می‌باشد.
میانگین دو سال آخر فعالیت ملاک ارزیابی است.
برای شرکتهای با فعالیت کمتر از دو سال، اظهارنامه مالیاتی یا برگ قطعی سال فعالیت ملاک ارزیابی خواهد بود.
درآمد حاصل از صادرات موضوع مواد قانونی بند الف و ب ماده 141 و بند ب ماده 113 برنامه توسعه مندرج در جدول شماره الف-2 اظهارنامه های دو سال مورد بررسی به درآمد مشمول مالیات اضافه می گردد.
محاسبه عامل نیروی انسانی:
میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی (جدول 14) ملاک سنجش عامل نیروی انسانی شرکتها است.
شرکتهایی که به هر دلیل نتوانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، مجموع حقوق و دستمزد مشمول و غیرمشمول ذکرشده در لیست بیمه طی یک سال ملاک ارزیابی است. تبصره: برای شرکتهای با سابقه کار کمتر از یک سال، ارائه حداقل سه لیست ماهانه بیمه تامین اجتماعی ممهور شده به مهر سازمان تامین اجتماعی، مبنای ارزیابی می‌باشد.
محاسبه امتیاز کل:
امتیاز هر شرکت از طریق  فرمول زیر به دست می آید: (ارقام به میلیون ریال می‌باشد) حقوق پرداختی * 6/1 +
درآمد مشمول مالیات * 4/0 = y
انتقال امتیاز
شرکتهایی که بیش از دو سوم از مالکیت شرکت دیگری را در اختیار دارند می‌توانند با ارسال نامه‌ای درآمد مشمول مالیات و حقوق پرسنل شرکت تابعه را به میزان درآمد و حقوق‌های پرداختی خود اضافه نمایند. سایر شرکتها به شرطی می‌توانند امتیاز خود را به شرکت دیگری منتقل نمایند که صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مبنی بر موافقت اکثریت سهامداران با انتقال، به  درخواست الصاق گردد .
شرکتهایی که امتیاز خود را به شرکت دیگری انتقال می‌دهند، رتبه‌بندی مستقل دریافت نکرده و امتیاز آنها به امتیاز شرکتهای مادر منتقل میشود. این شرکتها نمی‌توانند در هیچ مناقصه ای به طور مستقل شرکت نموده و قرارداد دولتی منعقد نمایند.
   برای هر رشته از مجموع فعالیت های یک شرکت همزمان با ارائه مدارک مربوط به محاسبه امتیاز ، فرم خوداظهاری مربوط به فهرست تفصیلی فعالیت شرکتها نیز باید ارائه گردد. امتیاز هر رشته فعالیت شرکت از ضرب امتیاز کل شرکت در سهم فعالیت اظهار شده در فرم خوداظهاری محاسبه می‌گردد. شرکتها مجازند در هر دوره یکساله نسبت به سال قبل خود، در ارائه فرم خوداظهاری لیست ضمیمه ـ طبق جدول زیر ـ امتیازات خود را به رشته های دیگر انتقال دهند.
ردیف   امتیاز    درصد تغییر
1          تا 149 30 درصد
2          تا 499 25 درصد
3          تا 1999           20 درصد
4          تا 4999           15 درصد
5          تا 9999           15 درصد
6          بالای 10000   10 درصد
گروه بندی امتیازات :امتیازات شرکتها در هر رشته فعالیات  براساس جدول زیر تبدیل به رتبه می شود. در فرمهای احراز صلاحیت و رتبه بندی فقط  رتبه شرکتها در هر رشته اعلام و از ارائه امتیاز و یا رتبه کلی به شرکت خودداری خواهد شد.
رتبه      میزان امتیاز
1          1000  <=                  
2          5000  <=       =>       9999
3          2000  <=       =>       4999
4          500     <=       =>       1999
5          150     <=       =>       499
6          50       <=       =>       149
7          شرکت های نوپا
ضوابط شرکتهای تازه تاسیس در خصوص اخذ رتبه انفورماتیک
شرکتهای تازه تاسیس انفورماتیکی به شرکتهایی می گویند که هنوز یک سال مالی از زمان تاسیس ویا فعالیت آنها نگذشته باشد وقادربه ارائه اظهارنامه مالیاتی نباشند.این شرکتها با داشتن شرایط زیر میتوانند درخواست احراز صلاحیت موقت نمایند.
اساسنامه آنها در ارتباط مستقیم با فعالیتهای انفورماتیکی باشد.
درخواست ارزیابی برای حداکثر دو رشته فعالیت را داشته بشند.
حداقل یک لیست بیمه ماهانه که در آن حداقل سه نیروی تمام وقت مشتمل بر مدیرعامل و دو کارشناس مشغول به کار باشند را  بتوانند ارائه نمایند..
مدیرعامل شرکت دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد.
به این شرکتها برگه احراز صلاحیت موقت اعطا می شود که اعتبار آن  یک سال خواهد بود..
صدور برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی
ضوابط دوره انتقال:  به دوره زمانی مابین تصویب طرح جدید تا ابلاغ نهایی آن برای اجرا، دوره انتقال گفته می‌شود.در این دوره شرکتهایی که اعتبار مجوز قبلی آنها به اتمام رسیده و یا بخواهند براساس طرح جدید رتبه‌بندی شوند، با ارائه مدارک زیر احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند.
ارائه مجوز قبلی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی (در صورتی که هنوز اعتبار داشته باشد)
ارائه اظهارنامه (یا برگه قطع مالیاتی) دو سال متوالی.
ارائه لیست بیمه ماهیانه سال آخر تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی، در صورت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی.
تکمیل فرم فهرست تشریح رشته  فعالیت.
تحویل  روزنامه رسمی تاسیس وتغییرات بعدی آن درصورت وجود.
صدور برگه احراز صلاحیت دبیرخانه شورا (یا نماینده آن) پس از تطابق مدارک ارائه شده با اطلاعات وارد شده، انجام می گیرد.
اجازه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی جدید براساس رشته‌های فهرست تفصیلی تنظیم، اعتبار و رتبه شرکت در هر یک از آنها به طور جداگانه  درمجوز درج می‌گردد. به‌گونه‌ای که در این مجوز از صدور یک امتیاز یا رتبه کلی خودداری می‌گردد.
ماده 9: به ازای یک رتبه معین درهررشته فعالیت که شرکت درآنها رتبه هایی دریافت می کند، مبلغی برحسب میلیارد ریال قید می شود.
پیش از مطالعه متن را
روند اخذ گواهی رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات)
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان رتبه‌بندی و احراز صلاحیت می‌رساند برای انجام این کار می‌بایست مراحل زیر طی شود:
درخواست نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "تقاضای گذرواژه از سیستم". تکمیل فیلدهای اطلاعاتی لازم. بارگذاری مستندات. دریافت نام کاربری و گذرواژه ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از طریق پست الکترونیکی شرکت
* مدارک لازم برای این بخش : اسکن روزنامه رسمی تاسیس شرکت (در صورتی که نام یا نوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییر کرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز بارگذاری گردد)
تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "ورود به سیستم رتبه‌بندی". تکمیل فرم‌های اطلاعاتی (شامل: اطلاعات عمومی، سهامداران و پرسنل، فرم پرسشنامه، فعالیت‌های خوداظهاری) بارگذاری مدارک
فهرست مدارک الکترونیکی مورد نیاز برای بارگذاری:
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت (در صورت وجود)
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی مدیرعامل
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس اول
•  فایل اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس دوم
•  فایل اسکن شده سه لیست بیمه اخیر و جدید شرکت
•  فایل اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
•  فایل اسکن شده صفحات 1 و 3 و 7 و 15 اظهارنامه مالیاتی سال قبل
•  فایل اسکن شده برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال قبل
ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به این منظور کافیست دکمه پایان کار و ارجاع به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک را در پایان کار فشار دهید.
ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
نامه درخواست منضم به مدارک ذیل :
تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ............13 و تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال .........13 که توسط ممیز دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.
تصویر لیست‌های بیمه 12 ماه سال ........... 13(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس که فاقد اظهارنامه مالیاتی می‌باشند)
تعهدنامه رعایت قوانین
تعهدنامه برای ارائه روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت) برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند(و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها
تعهدنامه برای ارائه لیست‌های بیمه ماه‌های بعد(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس)
برچسب آدرس حاوی نام و نشانی و کد پستی 10 رقمی شرکت
توجه: مدارک فوق می‌بایست به نشانی (تهران- پایین‌تر از میدان سپاه- نرسیده به میدان بهارستان- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد.
پی‌گیری و رفع نواقص پرونده مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژهمراجعه به بخش "در دست اقدام" و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت
دریافت گواهی رتبه‌بندی پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و به آدرس شرکت پست خواهد شد. ضمناً مراتب همزمان از طریق پست الکترونیکی به شرکت اطلاع داده خواهد شد.
•       برای ورود به سامانه مدیریتی و ارتباطی مشتریان پارسه
•       جهت تسهیل ارتباطات, ایمن, کارا و هدفمند کلیک کنید!
رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک
فرآیند اخذ گواهی رتبه‌بندی و احرازصلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات)
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان رتبه‌بندی و احراز صلاحیت می‌رساند برای انجام این کار می‌بایست مراحل زیر طی شود:
درخواست نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "تقاضای گذرواژه از سیستم". درج اطلاعات  لازم در سایت . بارگذاری مستندات. دریافت نام کاربری و گذرواژه ظرف مدت حداکثر 24 ساعت از طریق ایمیل شرکت
* مدارک لازم برای این بخش:  فایل اسکن  شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت (در صورتی که نام یا نوع شرکت نسبت به روز تاسیس تغییر کرده باشد لازم است اسکن روزنامه رسمی تغییر نام شرکت یا روزنامه رسمی تغییر نوع شرکت نیز بارگذاری گردد)
تشکیل پرونده الکترونیکی با استفاده از نام کاربری و گذرواژه: مراجعه به سایت اطلاع‌رسانی شورای عالی انفورماتیک کشور به نشانی www.shci.ir و انتخاب بخش "ورود به سیستم رتبه‌بندی". تکمیل فرم‌های اطلاعاتی (شامل: اطلاعات عمومی، سهامداران و پرسنل، فرم پرسشنامه، فعالیت‌های خوداظهاری) آپلود مدارک
فهرست مدارک الکترونیکی لازم جهت بارگذاری:
• تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تاسیس شرکت
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر موضوع فعالیت شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر نام شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده روزنامه رسمی تغییر مدیرعامل شرکت (در صورت وجود)
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی مدیرعامل
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس اول
•تصویر اسکن شده مدرک تحصیلی کارشناس دوم
•تصویر اسکن شده سه لیست بیمه اخیر و جدید شرکت
•تصویر اسکن شده فیش‌های پرداختی سه لیست بیمه مذکور
•تصویر اسکن شده صفحات 1 و 3 و 7 و 15 اظهارنامه مالیاتی سال قبل
•تصویر اسکن شده برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال مالی دو سال قبل
ارجاع پرونده الکترونیکی تکمیل شده به کارتابل الکترونیکی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به این منظور کافیست دکمه پایان کار و ارجاع به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک را در پایان کار فشار دهید.
ارسال فیزیکی مدارک مورد نیاز به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
نامه درخواست منضم به مدارک ذیل :
تصویر اظهارنامه مالیاتی سال ............13 و تصویر برگ قطعی یا تشخیص مالیات سال .........13 که توسط بازرس دارایی مربوطه رونوشت برابر اصل شده است.
کپی  لیست‌های بیمه 12 ماه سال ........... 13(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس که فاقد اظهارنامه مالیاتی می‌باشند)
تعهدنامه تبعیت از  قوانین
تعهدنامه برای تحویل  روزنامه رسمی اصلاح موضوع فعالیت شرکت برای شرکت‌هایی که با نظر دبیرخانه شورا موضوع فعالیت خود را می‌باید تغییر دهند و صورتجلسه اصلاح موضوع فعالیت شرکت و رسید اداره ثبت شرکت‌ها
تعهدنامه مبنی بر  تسلیم  لیست‌های بیمه ماه‌های بعد(برای شرکت‌های جدیدالتاسیس)
برچسب نشانی شرکت  شامل نام و آدرس و کد پستی 10 رقمی شرکت
توجه: مدارک فوق می‌بایست به نشانی (تهران- پایین‌تر از میدان سپاه- نرسیده به میدان بهارستان- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور – دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور) ارسال گردد.
پی‌گیری و رفع نواقص پرونده، مراجعه به کارتابل الکترونیکی شرکت با استفاده از نام کاربری وگذرواژه ،مراجعه به بخش "در دست اقدام" و رفع نواقص پرونده طبق موارد ذکر شده در پرونده الکترونیکی شرکت از دیگر اقدامات لازم می باشد.
دریافت گواهی رتبه‌بندی پس از انجام کامل و دقیق مراحل فوق، گواهی رتبه‌بندی شرکت صادر و به آدرس شرکت  ارسال خواهد شد. ضمناً مراتب همزمان از طریق ایمیل  به شرکت اطلاع داده خواهد شد.
نگاهی به تغییرات جدید رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک
اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به داشتن رتبه از شورای‌عالی انفورماتیک نبود، هیچ شرکتی تا به این اندازه زحمت نمی‌کشید تا در رتبه‌بندی این شورا شرکت کند. این اعتقاد بسیاری از شركت‌های کامپیوتری نسبت به رتبه‌بندی این شورا است. رتبه‌بندی که شركت‌ها به اجبار برای حضور در  مناقصات و عقد قراردادهای دولتی باید  دریافت  کنند. شورای عالی انفورماتیک که زمانی قوی‌ترین و مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در عرصه انفورماتیک و آی تی به شمار می‌آمد حالا صرفا با اتکا به سیستم امتیازدهی و رتبه‌بندی توانسته حضور کمرنگ خود در این عرصه را حفظ کند.
هر چند بسیاری معتقدند عملا امروزه سازمان‌های دولتی برای خرید محصول یا خدمات از بخش خصوصی توجهی به رتبه شركت‌ها ندارند و صرفا داشتن آن را مانند یکی از ده‌ها موارد قانونی و در عین حال غیرضروری می‌دانند که برای انجام روال قانونی یک مناقصه یا مزایده باید رعایت شود.
شاخص‌های بحث برانگیز
رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک که نام کامل آن «آیین‌نامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شركت‌های انفورماتیکی» است،  دستورالعملی است که شورای‌عالی انفورماتیک کشور (زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سابق) براساس آن امتیازی بین ۱ تا ۷ به شركت‌های کامپیوتری اعطا می کند. شركت‌های کامپیوتری اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه‌ای و... برای عقد قرارداد و انجام پروژه ها و یا شرکت در مناقصات ،  با شركت‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به دریافت رتبه خود از این شورا هستند. برهمین اساس نیز مراکز دولتی اجازه ندارند با شركت‌هایی که فاقد رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک هستند، قرارداد کاری  داشته باشند. رتبه يك به منزله بالاترین و رتبه ۷ به معنی پایین‌تر رتبه است. رتبه یک شرکت مشخص می‌کند که آن شرکت کامپیوتری در طول یک سال مجموعا تا چه مبلغی می‌تواند قرارداد ببندد.
وفق  آیین‌نامه شورای‌عالی انفورماتیک که از سال ۸۴، به شركت‌های کامپیوتری ابلاغ  گردیده بود، هر شرکت تنها می‌توانست در ۱۳ رشته تعریف  شده تقاضای اخذ رتبه داشته باشد. اما در تیر ماه سال جاری این آیین نامه تغییر کرد. براین اساس به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دو رشته کاری جدید به این رتبه‌بندی اضافه شد. یعنی علاوه بر 13 رشته انفورماتیک در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، مخابرات و تجهیزات شبکه، دو رشته کاری جدید با نام‌های امنیت اطلاعات و اتوماسیون صنعتی ‌به این فهرست اضافه شده است تا خلأهای موجود برای شركت‌های این حوزه  را پر کند.همچنین پیرو توافق به‌عمل‌آمده با دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک، انجام بخشی از عملیات رتبه‌بندی به موازات شورا برعهده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرارگرفت.
اما علاوه بر ایجاد تغییر در رشته‌های مد نظرقرار گرفته شده توسط شورای عالی انفورماتیک، شناسه های  مورد نظر  برای احراز صلاحیت و رتبه‌بندی نیز دچار تغییراتی شده است. در ابتدای انجام رتبه‌بندی میزان و سطح تحصیلات نیروی انسانی یک شرکت مورد توجه قرار می‌گرفت. در مرحله دوم تغییرات، شاخص‌هایی نظیر حقوق پرداختی، میزان بیمه پرداختی به کارکنان، درآمد شرکت و مالیات پرداختی نیز مد نظر قرار گرفت. اما در آخرین تغییرات که به تیرماه سال جاری باز می‌گردد، عامل رضایتمندی  مشتری نیز در تعیین رتبه‌بندی شركت‌ها وارد شده است.
بسیاری از شركت‌ها نسبت به این شاخص‌ها انتقاداتی را مطرح می‌کنند و اعلام می‌کنند اگر برای حضور در مناقصه‌های دولتی نیازی به این رتبه‌بندی نبود، هیچگاه حاضر به ارسال مدارک خود به این شورا نمی‌شدند.
حسین غروی رام، مدیرعامل شرکت انفورماتیک گستر، در خصوص شاخص‌های این رتبه‌بندی می‌گوید: «در ابتدای انجام این رتبه‌بندی، توسط شورای‌عالی انفورماتیک، تنها شاخصي که برای این رتبه‌بندی به ذهنشان می‌رسید تحصیلات کارمندان و بعدها در نظر گرفتن میزان درآمد شركت‌ها و مالیات پرداختی آنها بود. همین شاخص‌ها به دلیل در نظر نگرفتن ظرفیت‌های کاری شركت‌ها، انتقاد بسیاری از فعالان عرصه کامپیوتر را درپی  داشت تا جایی که سال جاری شاخصی به نام رضایت مشتری را نیز به شاخص‌های این رتبه‌بندی اضافه کردند که این شاخص نیز مورد انتقاد شركت‌هاي سخت‌افزاری قرار گرفته است.» وی درتوضیح انتقاد شركت‌ها نسبت به این شاخص جدید می‌افزاید: «به هیچ وجه مشخص نیست بر چه اساسی رضایت مشتری در این رتبه‌بندی اندازه‌گیری می‌شود.
 به علاوه سنجش  رضایت مشتری برای شركت‌های نرم‌افزاری بسیار آسان‌تر از شركت‌های سخت‌افزار انجام می‌گیرد. به این خاطر که شرکت‌هاي نرم‌افزاری با دادن  یک فرم نظرسنجی  به مشتریانشان می‌توانند میزان رضایت آنها را از محصولاتشان بسنجند. به باور وی شاخص رضایت مشتری برای عموم شركت‌های فعال حوزه کامپیوترعقلانی نیست.
در همین زمینه مهرداد ذوالفقاریان، عضو سابق هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، می‌گوید: «درست است که داشتن این چند شاخص برای انجام این رتبه‌بندی کافی نیست، اما اضافه کردن شاخص‌های گوناگون به انجام این رتبه‌بندی نیز کار را پیچیده‌تر و سلیقه‌ای‌تر می‌کند.» به باور وی در نظر گرفتن این چند شاخص برای انجام رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک برای جلوگیری از مشکلات و ضایع نشدن حقوق شركت‌هاي کامپیوتری بوده است.
بسیاری از شركت‌ها که در گروه شركت‌های کوچک یا متوسط قرار دارند بر این باورند که این رتبه‌بندی با در نظر گرفتن چنین شاخص‌هایی تنها به نفع شركت‌های بزرگ و مطرح کامپیوتری کشور است. در واقع با این شاخص‌ها شركت‌های کوچک و متوسط فرصت حضور در مناقصه‌ها و کسب سود از این بازار را از دست می‌دهند.
در مقابل تمام انتقاداتی که نسبت به شناسه های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک می‌شود، آزاده داننده، رییس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای كشور عنوان می‌کند که رتبه‌بندی این شورا براساس یک شیوه ‌نامه مشخص صورت می‌گیرد و طبیعی است که نباید یک شرکت کوچک با نیروهای کم توانایی حضور در مناقصه‌های چند میلیاردی را داشته باشد، چرا که به خاطر نداشتن یک ضمانت اجرایی یا یک نوسان کوچک در بازار، ممکن است  از دور خارج  شود.
وی وجود انتقادات نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک را طبیعی می‌داند و می‌گوید: «هر زمانی که بحث رتبه‌بندی در یک حوزه مشخص مطرح می‌شود، این رتبه‌بندی با هر روشی هم که صورت بگیرد یک سری موافق و مخالف به همراه خود دارد. این نظام رتبه‌بندی ظرفیت بنگاهی شركت‌ها را ارزیابی می‌کند نه ظرفیت فنی و شکایت بسیاری از شركت‌ها نسبت به رتبه‌بندی شورای‌عالی انفورماتیک به همین دلیل است.» داننده امیدوار است با تغییراتی که به زودی در این نظام رتبه‌بندی ایجاد می‌شود مشکلات و انتقادات شركت‌های کامپیوتری نیز حل شود.
کاغذ بازی دیجیتال
مضاف  بر انتقادات مطرح شده نسبت به شناسه های رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک، اخذ  مدارک و اسناد مختلف از شركت‌های کامپیوتری، از دیگر مشکلاتی است که فعالان عرصه   فناری اطلاعات از آن شکایت دارند.
علی کاشانی، مدیرعامل یک شرکت کامپیوتری در این خصوص می‌گوید: «چند سال است که برای دریافت رتبه از  طریق شورای‌عالی انفورماتیک تلاش کرده‌ایم، اما به دلیل دریافت مدارک گوناگون از سوی شورا تنها یکسال موفق به اخذ این رتبه‌ شدیم. همچنین از زمانی که سیستم دریافت مدارک به صورت  اینترنتی شده است مشکلات شركت‌ها برای ارسال این مدارک دو چندان شده است.»
وی درادامه می‌افزاید: «تا قبل از ارسال آنلاین مدارک حداقل اگر مشکلی در ارسال مدارک داشتیم می‌توانستیم با مراجعه به شورا یا تماس تلفنی آن مشکل را حل کنیم. اما از زمانی که سیستم ارسال مدارک تنها از طریق اینترنتی  امکان‌پذیر شده، اگر هنگام  بارگذاری مدارک با مشکل مواجه شویم هیچ مسوولی پاسخگوی ما نخواهد بود.»
کاشانی معتقد است: عدم پاسخگویی شورا نسبت به مشکلات شركت‌هاس کامپیوتری  هنگام ارسال مدارک، شركت‌ها را گرفتار  یک چرخه باطل کرده است. به باور وی این شیوه دریافت مدارک و مجوز یک ساله شورا برای این رتبه‌بندی، بسیار آزاردهنده است و ادامه این شرایط باعث خواهد شد که میزان مراجعه شركت‌ها به شورا کم شود و تنها برخی شرکت  های  خاص در مناقصه‌ها شرکت کنند.
و حرف آخر
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بعد از حذف معاونت برنامه‌ریزی و بودجه، شورای‌عالی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه این نهاد در ضعیف‌ترین شرایط  خود قرار گرفت و تنها عاملی که باعث نجات این شورا شد انجام رتبه‌بندی شركت‌های انفورماتیک بود. رتبه‌بندی که در حال حاضر به يك مشكل اساسي برای این شركت‌ها تبدیل شده است.
برخی فعالان بازار بر این عقیده هستند  که شرایط اقتصادی بازار کامپیوتر ایران  به گونه‌ای ایجاب می کند  که مکانیزم حضور در این بازار اقتصادی تنها در این رتبه‌بندی خلاصه نشود؛ چرا که این رتبه‌بندی نمی‌تواند  به تنهایی  جوابگوی نیاز شركت‌های انفورماتیک کشور باشد.

ورشکستگی

سامان بازدید : 93 دوشنبه 17 دي 1397 نظرات ()

وَرشِکَستِگی یا توقّف حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.
 
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
 
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.
 
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.
 
گونه‌ها
ورشکستگی را می‌توان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
 
ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت ایران کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
 
ورشکستگی به تقصیر

الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴۱ ق. ت).
 
مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر(ماده ۵۴۲ ق. ت.)
 
تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق. ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
 
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
 
ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴۹ ق. ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود. تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
 
دلایل ورشکستگی کارآفرینان

بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو می‌شوند، می‌توان مجموعه دلایل ذیل را برای این امر برشمرد:
 
فقدان سرمایه کافی
به جریان انداختن ضعیف نقدینگی
برنامه ریزی نامناسب و ناکافی
در نظر نگرفتن رقابت
بازاریابی ضعیف
نداشتن انعطاف پذیری لازم
نادیده گرفتن قدم بعدی
سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی
رشد کنترل نشده

تعداد صفحات : 6

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 57
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 2
  • آی پی دیروز : 50
  • بازدید امروز : 20
  • باردید دیروز : 146
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 739
  • بازدید ماه : 2,162
  • بازدید سال : 24,284
  • بازدید کلی : 77,853